العفو الدولية: فتوى العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين
قالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن الفتوى التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين الذين قاسوا، ولا يزالون، عقودًا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وتابعت في بيان اليوم الاثنين، أن "الاحتلال هو ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع، إذ يتعرض الفلسطينيون لهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، ويواجهون قيودًا خانقة تستبيح جوانب حياتهم اليومية كافة، من تفتيت العائلات، والقيود المفروضة على حرية التنقل، إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية".
وتابعت: "تأتي فتوى محكمة العدل الدولية بينما لا تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الأشهر التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، ما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين، كما أنها تصعّد عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة التي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه، كما تقاعست السلطات الإسرائيلية باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية في غزة. يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن".
وأكدت روساس أن على المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء إسرائيل، "أن يتخذوا الآن إجراءات صارمة لضمان إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني، بدءًا بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعكس مسار ضم الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتفكيك نظام الأبارتهايد الوحشي ضد الفلسطينيين. إن إنهاء الاحتلال أمر بالغ الأهمية من أجل وقف النمط المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت على أنه يجب على إسرائيل أن "تسحب قواتها من جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وأن تُخلي جميع المستوطنين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضُمَّت بصورة غير قانونية، وأن تتخلى عن السيطرة على جميع جوانب حياة الفلسطينيين، فضلًا عن التنازل عن السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية والمجال الجوي والمياه الإقليمية للأراضي المحتلة، وهذا يعني رفع الحصار غير القانوني عن غزة والسماح للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين غزة والضفة الغربية".
