تحدي الديمقراطية في موريتانيا.. مطالب التحالف بالإصلاحات الانتخابية والعدالة الشفافة

طالب التحالف الداعم لترشح السياسي المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة ضمن شروطه لحل الأزمة السياسية الناجمة عما وصفها بانتخابات رئاسية "مزورة".

وأشار ولد اعبيد إلى أن مطالبهم تشمل أيضا حل اللجنة الانتخابية وإعادة النظر في النظام الانتخابي لضمان عدم تزوير الانتخابات مستقبلا.

كما دعا التحالف المعارض إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه في مقتل المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تزوير الانتخابات، ومحاسبة المتورطين في قتلهم.

وأكد ولد اعبيد في تجمع جماهيري حاشد نظم مساء أمس الأحد في العاصمة نواكشوط، رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو الماضي والتي انتهت بفوز الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

ولفت إلى أن النظام هو المسؤول عن الأزمة السياسية التي نتجت عن الانتخابات المزورة، وهو المطالب بالحوار لحلها.

كما تضمنت شروط التحالف انتخاب أعضاء أكفاء في المجلس الدستوري، وعودة الإنترنت، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة من قبل النظام، وسحب القوات المسلحة من المدن والشوارع.

وشملت المطالب أيضا الترخيص للأحزاب السياسية ومراجعة قانونها.

يذكر أن المجلس الدستوري في موريتانيا أعلن في الرابع من يوليو/تموز الجاري رسميا فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية.

وبحسب النتائج الرسمية، فقد حصل ولد الغزواني على 56.12% من الأصوات ليفوز بذلك من الجولة الأولى، وجاء مرشح المعارضة ولد اعبيد في المركز الثاني بنسبة 22.10% من الأصوات، في حين حل المرشح الثالث عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار ثالثا بحوالي 13% من الأصوات.

ورفض ولد اعبيد نتائج الانتخابات، وتحدث عن تزوير وانقلاب انتخابي، ودعا أنصاره إلى التظاهر.