المحكمة العليا في بنجلاديش تخفض حصص الوظائف بعد الاضطرابات

قررت المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم الأحد، تقليص ـ ولكنها لم تلغ ـ نظام الحصص المثير للجدل للمتقدمين لوظائف الخدمة المدنية بعد أن أدى إعادة العمل بالنظام في يونيو إلى اندلاع صراع أهلي مميت في جميع أنحاء البلاد.

وقال النائب العام محمد أمين الدين إن "المحكمة العليا قالت إن حكم المحكمة العليا غير قانوني"، في إشارة إلى حكم سابق أعاد العمل بنظام الحصص.

وأضاف أن 5 في المائة من وظائف الخدمة المدنية ستظل مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال و2 في المائة لفئات أخرى.

وكانت السلطات البنجلاديشية مددت حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد اليوم الأحد قبل أن تحكم فيه المحكمة العليا في البلاد على حصة التوظيف في الخدمة المدنية التي أدت إلى أيام من الاشتباكات المميتة بين الشرطة والمحتجين، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.

بدأت المظاهرات الوطنية - التي دعت إليها بشكل أساسي مجموعات طلابية - قبل أسابيع للاحتجاج على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30٪ من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971، واندلعت أعمال العنف يوم الثلاثاء الماضي، حيث ذكرت صحيفة ديلي بروثوم ألو يوم السبت مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص حتى الآن.

ولم تعلن السلطات البنجلاديشية عن أي أرقام رسمية بشأن القتلى والجرحى.

خلال الأسبوع أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وألقت قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين الذين قذفوا الحجارة وملأوا الشوارع والجامعات.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات متفرقة في بعض أجزاء العاصمة دكا يوم السبت لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي وفيات.

وفي اليوم الأحد، بينما كانت المحكمة العليا تستعد لإصدار حكم بشأن إلغاء حصص الوظائف، قام الجنود بدوريات في المدن في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بينما استمر انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد. وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان إن حظر التجول سيُخفف من الساعة 3 مساءً إلى 5 مساءً يوم الأحد حتى يتمكن الناس من إنجاز المهمات الأساسية.

في هذه الأثناء، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، مع السماح فقط لخدمات الطوارئ بالعمل.

وتسلط الفوضى الضوء على الشقوق في الحكم والاقتصاد في بنجلاديش والإحباط الذي يشعر به الشباب الذين يفتقرون إلى وظائف جيدة بعد التخرج كما تمثل أكبر تحدٍ أمام حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي في منصبها بعد انتخابات يناير التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية.

ويزعم المحتجون أن نظام الحصص تمييزي ويصب في مصلحة أنصار حسينة، التي قاد حزبها رابطة عوامي حركة الاستقلال، ويقولون إنه ينبغي استبداله بنظام قائم على الجدارة.

ودافعت حسينة عن نظام الحصص، قائلة إن المحاربين القدامى يستحقون أعلى درجات الاحترام لمساهماتهم في الحرب ضد باكستان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.