الاحتجاجات الطلابية في بنجلاديش.. الحكومة تحث الجامعات على الإغلاق بعد مقتل 6 أشخاص
اندلعت في بنجلاديش اشتباكات بين مصلحي الكوتا والشرطة وجناح الطلاب التابع لحزب رابطة عوامي الحاكم في مختلف أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في اليومين الماضيين.
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في شيتاغونغ واثنان في دكا وشخص واحد في منطقة رانجبور.
تم نشر أفراد حرس الحدود في بنجلاديش في دكا وجازيبور وتشيتاغونغ وبوغورا ورانجبور وراجشاهي للحفاظ على حالة القانون والنظام وسط حركة إصلاح الحصص الجارية في جميع أنحاء البلاد.
قالت لجنة المنح الجامعية في بنجلاديش مساء الثلاثاء إن جميع الجامعات العامة والخاصة وكليات الطب التابعة لها والمؤسسات الأخرى ستظل مغلقة حتى إشعار آخر من أجل سلامة الطلاب.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم أيضًا إغلاق جميع المؤسسات التعليمية الثانوية والعليا بما في ذلك المعاهد البوليتكنيكية حتى إشعار آخر.
كما حثت السلطات في بنجلاديش جميع الجامعات على الإغلاق، اليوم الأربعاء،
وتحركت بعض الجامعات بسرعة للامتثال، لكن جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة دكا التي كانت مركز الاحتجاجات، كانت لا تزال تقرر كيفية الرد.
وتدار جامعات البلاد بشكل مستقل، ولم يكن للطلب المقدم من لجنة المنح الجامعية قوة قانونية.
وكانت قد توقفت حركة المرور في دكا صباح الثلاثاء، حيث قام الطلاب المطالبون بإصلاح نظام الحصص بإغلاق نقاط مهمة مختلفة في العاصمة.
وقد قام الطلاب المتظاهرون بإغلاق الطرق في شيتاغونغ ورانجبور وراجشاهي ومدن أخرى في بنجلاديش بما في ذلك الطرق السريعة في أجزاء مختلفة من البلاد.
تم قطع خطوط السكك الحديدية في عدة مواقع، بما في ذلك موهاخالي في دكا من قبل المحرضين، مما أدى إلى توقف خدمات القطارات.
ويُزعم أن الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم، رابطة بنجلاديش تشاترا (BCL)، هاجم الطلاب المحرضين في جامعة دكا مساء الأحد، مما أدى إلى نشر التحريض على إصلاحات الحصص في جميع أنحاء البلاد.
ونظم آلاف الطلاب من مختلف أنحاء بنجلاديش مظاهرات وحصارات في أماكن مختلفة في عدة مناطق احتجاجا على هجمات عصبة رابطة طلاب بنجلاديش على المتظاهرين ضد نظام الحصص، والمطالبة بإصلاحات في نظام الحصص.
قال وزير القانون في بنجلاديش أنيس الحق أمس الثلاثاء إن الحكومة لن تتخذ أي خطوات بشأن قضية إصلاح نظام الحصص متجاوزة المحكمة العليا. في حين يطالب الطلاب المحتجون الحكومة باتخاذ إجراءات لإصلاح نظام الحصص في الوظائف الحكومية.
وفي وقت سابق، في الأول من يوليو، أطلق طلاب من جامعات حكومية مختلفة حركة حصص. وطالب الطلاب بإلغاء أمر المحكمة العليا المؤرخ في الخامس من يونيو الذي طلب من حكومة بنجلاديش إعادة العمل بحصص الوظائف التي تبلغ 30% لأحفاد المقاتلين من أجل الحرية في حرب تحرير بنجلاديش عام 1971.
بعد استقلال بنجلاديش، تم تخصيص 30% من الوظائف للمقاتلين من أجل الحرية. وفي عام 1997، قامت الحكومة بتوسيع الحصة لتشمل أبناء المقاتلين من أجل الحرية. وفي عام 2010، تم توسيعها لتشمل أحفاد المقاتلين من أجل الحرية.
في عام 2018، وفي أعقاب الاحتجاجات الوطنية ضد نظام الحصص هذا، ألغت منشور حكومي نظام الحصص للوظائف من الدرجة الأولى والثانية. ومع ذلك، في 5 يونيو 2024، حكمت المحكمة العليا في التماس قدمه سليل أحد المقاتلين من أجل الحرية وستة آخرين. وقالت المحكمة العليا إن التعميم الصادر عام 2018 غير قانوني، مما يعني إعادة تأسيس الحصص في التوظيف الحكومي مرة أخرى. وقد استأنفت الحكومة هذا الحكم.
