حرب على الفوضى.. مقاطعة في شرق الكونغو الديمقراطية تعلن تعليق التعدين

أمر حاكم مقاطعة جنوب كيفو في شرق الكونغو الديمقراطية بتعليق جميع أنشطة التعدين من أجل “استعادة النظام” في المنطقة الغنية بالمعادن والتي تعاني من أعمال عنف من الجماعات المسلحة.

وقال الحاكم جان جاك بوروسي صديقي في بيان، إن أنشطة التعدين معلقة حتى إشعار آخر بسبب "الفوضى التي يسببها مشغلو التعدين"، دون تقديم تفاصيل.

وقال البيان إن الهدف من القرار هو "استعادة النظام في التعدين في جميع أنحاء المحافظة وليس فقط الحفاظ على حياة البشر، ولكن أيضًا إمكانية تتبع إنتاج المعادن في هذه المواقع"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضاف البيان أن السلطات المحلية أمهلت 72 ساعة “لجميع الشركات والمقاولات والتعاونيات التعدينية لمغادرة مواقع وأماكن الاستغلال”.

وكان من الصعب تقييم ما إذا كان سيتم احترام القرار على الفور، لأن بعض مناطق التعدين تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة أو نفوذها كما كان من الصعب إجراء تقييم فوري لتأثير هذا القرار على المستوى الاقتصادي.

ويعتمد الآلاف من سكان هذه المقاطعة الغنية بالذهب والكولتان بشكل مباشر أو غير مباشر على التعدين.

وتقوم العديد من الشركات الصينية باستخراج الذهب والمعادن الأخرى في جنوب كيفو، وهي إحدى المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعاني من أعمال عنف من الجماعات المسلحة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وفي الأشهر الأخيرة، ومع قتال الجيش للميليشيات، تدهور الوضع الأمني.

وتتكرر الهجمات على المحاجر وتعاونيات التعدين في المنطقة حيث تتنافس أكثر من 120 جماعة مسلحة على الأراضي والموارد في شرق الكونغو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى هجوم شنته ميليشيات على منجم للذهب في مقاطعة إيتوري بشمال شرق الكونغو إلى مقتل ستة من عمال المناجم الصينيين وجنديين كونغوليين.

وفي أغسطس 2021، قرر الحاكم السابق لجنوب كيفو "استعادة النظام" في إقليم موينغا، على بعد نحو 100 كيلومتر من بوكافو، عاصمة الإقليم، وأمر بتعليق أنشطة التعدين لست شركات تعدين صينية وبرر القرار بأنه حماية "لمصالح السكان المحليين والبيئة".

ولكن بعد ضغوط سياسية، تم رفع هذا الإجراء في وقت لاحق وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكن نتائجها لم تُنشر قط.

وفي ذلك الوقت، قالت الحكومة إنها تعمل على تأمين شروط أفضل بشأن عقد تعدين بقيمة 6.2 مليار دولار مع الصين، والذي تقول السلطات إنه لم يكن مربحًا بما يكفي للدولة الواقعة في وسط إفريقيا منذ توقيع الصفقة في عام 2008.

وقال فريق من خبراء الأمم المتحدة إن "أحجام الذهب المهرب أعلى بكثير من تلك التي يتم تسويقها بشكل قانوني".

وصرح بيانفينو مابيندو، رئيس اتحاد الشركات الكونغولية في مقاطعة جنوب كيفو، لوكالة أسوشيتد برس، إن هذا القرار سيضر بالاقتصاد في المقاطعة.

وأوضح عبر الهاتف: “من المؤكد أن القرار سيكون له تأثير سلبي على المحافظة مع جميع المجتمعات التي تكسب عيشها من أنشطة التعدين”.

وأضاف : “نود أن يكون لدينا اجتماع مع سلطة المحافظة لمعرفة السبب”. دوافع هذا القرار."