بعد قرار مصر بدعم جهود جوهانسبرج.. تركيا تنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا قررت تقديم إعلان تدخلها الرسمي في قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قراره بالانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص، والذي بدأ بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي "لقد أدنا مقتل مدنيين في السابع من أكتوبر".

وأضاف "لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.

وخلال اليومين الماضيين أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرة إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.