اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

توترات جديدة في المنطقة.. كوريا الشمالية تطالب بوقف التدخل العسكري في آسيا

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

طالبت كوريا الشمالية، يوم الاثنين، ست دول بوقف تدخلها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك منتقدة لما وصفته بزيادة المراقبة التي تمارسها حلفاء الولايات المتحدة تجاهها، والتي تُعتبر بمثابة "مراقبة لانتهاكات عقوبات الأمم المتحدة".

أعلنت وزارة الخارجية في بيانها، دون التفاصيل الدقيقة، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامتها بشكل كامل" في مواجهة المراقبة المفاجئة التي تمارسها دول حليفة للولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونج يانج طالبت كلًا من المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا بالوقف الفوري لتدخلها العسكري الواضح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك باستخدام عقوبات الأمم المتحدة كذريعة.

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن كوريا الجنوبية وبريطانيا نفذتا دوريات بحرية مشتركة في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية خلال شهر أبريل، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بعقوبات ضد كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الوكالة الكورية الشمالية يوم الاثنين أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج، زار مصانع أسلحة خلال يومي السبت والأحد، حيث تفقد بنفسه أسلحة مثل "بنادق القناصة" و "قاذفات الصواريخ".

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونج، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى بما في ذلك شقيقته النافذة كيم يو جونج، أشادوا بجودة الأسلحة وحثوا المصانع على تنفيذ خطط الإنتاج دون تقاعس.

وأعرب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونج عبر، في بداية أبريل عن شكره لروسيا لاستخدامها حق النقض من أجل إنهاء رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة على بلاده.

وأوضح أن بيونج يانج "تقدر بشكل كبير استخدام روسيا الاتحادية لحق النقض"، معتبرا ذلك ممارسة مستقلة لحق العدالة الدولية والحياد. منذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بسبب برنامجها النووي. ومنذ عام 2019، تسعى روسيا والصين لتخفيف هذه العقوبات، التي لا تحدد مدتها، ولكن جاءت هذه المحاولات بناءً على إقناع مجلس الأمن بذلك.

وفي نهاية مارس، استخدمت روسيا حق النقض ضد تمديد ولاية لجنة خبراء مستقلين مسؤولة عن مراقبة العقوبات، بينما امتنعت الصين عن التصويت. هذه الخطوة أثارت انتقادات من العواصم الغربية، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن عمليات نقل أسلحة بين موسكو وبيونج يانج.

واتهمت سول بيونج يانج بإرسال آلاف الحاويات المحملة بالأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.