باحثة المجلس الأطلسي: التسوية السياسية في ليبيا صعبة المنال والأسباب النفط

في دراسة أعدتها الباحثة علياء الإبراهيمي في المجلس الأطلسي نشرتها مجلة «نيوزويك» الأمريكية بأن التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا بات هدفا بعيد المنال، وعزا ذلك إلى ما اعتبره «صفقة اقتصادية» مبرمة بالفعل بين الأطراف الرئيسية، يشكّل القطاع النفطي محورا أساسيا بها.

وأبرزت دراسة الباحثة في المجلس الأطلسي علياء ابراهيمي، حدثين متعلقين بليبيا، أولهما استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي محملا بـ«غضب واضح»، بعد فشل مهمته الرئيسية، وهي إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها، ومعتبرا «محادثات السلام لم تكن جادة منذ البداية».

طائرات مسيرة مقابل نفط خام

أما الحدث الثاني فهو المخطط الذي كشفت عنه الشرطة الكندية بشأن بيع طائرات مسيرة صينية إلى ليبيا مقابل تصدير ملايين البراميل من الخام الليبي إلى بكين، في انتهاك واضح للعقوبات الأممية.

وقالت الباحثة: «القوى الاقتصادية الليبية تعمل بشكل واضح على خلط النتائج السياسية»، مؤكدة أن المشاركة الدولية في ليبيا بالمرحلة المقبلة يجب أن تركز أولا على القضاء على أنشطة الفساد، ولا سيما في القطاع النفطي.

تقسيم المغانم بين النخبة السياسية

وفي ضوء الأحداث الأخيرة، أوضحت علياء: «النخبة السياسية في ليبيا عملت معا، لا سيما في الأشهر الـ18 الأخيرة، على تقسيم مؤسسات الدولة وموازناتها فيما بينها، وكذلك كل قطاعات السوق السوداء».

وأشارت إلى غياب أي حوافز حقيقية لدى النخبة السياسية، سواء في شرق البلاد أو غربها، لحل الأزمة وتغيير الوضع القائم. وأضافت: «باتيلي لمس افتقار المفاوضين الليبيين لنية صادقة. لا يملك هؤلاء حافزا قويا لتغيير النظام الراهن، ومساعدة الأمم المتحدة على إغلاق الصنابير التي تغذي شبكات المحسوبية والمصالح الخاصة».

وفي تلك الأثناء، يعاني الليبيون أنفسهم أزمة اقتصادية خانقة على الرغم من كون ليبيا صاحبة الاحتياطي النفطي الأكبر في أفريقيا، بالتزامن مع ارتفاع عالمي في أسعار النفط.

وجود روسي مكثف في ليبيا

وتزامن ذلك، حسب المقال المنشور أمس الإثنين، مع وصول أعداد كبيرة من المقاتلين الروس الجدد هذا الأسبوع إلى جنوب ليبيا، ليضاف ذلك إلى 1800 مقاتل روسي موجودين بالفعل في البلاد. بعض هؤلاء سيتجهون إلى النيجر، والآخرون سيجرى نشرهم حول المنشآت النفطية.

أضف إلى ذلك مخططات الكرملين، التي جرى كشفها الصيف الماضي، لإنشاء قاعدة بحرية في طبرق بالشرق. وفي الثامن من أبريل الحالي، وصلت سفينة عسكرية بصحبة البحرية الروسية إلى ميناء طبرق محملة بستة آلاف طن من المعدات العسكرية.

ومن شأن تلك القاعدة العسكرية تعزيز موقف روسيا في المنطقة، ودعم إمداد عملياتها، سواء بالمقاتلين أو الأسلحة أو الوقود أو الذهب أو الذخيرة، وتمكينها من التوسع في القارة الأفريقية، حسب المقال.

ومن خلال الوجود في طبرق، نبهت الباحثة من أن موسكو ووكلاءها سيكتسبون نفوذا على الحركة عبر البحر المتوسط، مما يعني توسع أنشطة التهريب المتعلقة بالمهاجرين والمخدرات والوقود كمصدر للعائدات المالية، وكورقة للضغط ضد أوروبا. وربما تكتسب موسكو في المستقبل قدرة على تعطيل عمليات الشحن في المتوسط على غرار جماعة الحوثي في البحر الأحمر.