رغم ضعف الأدلة.. استمرار التحقيق مع موظفي الأونروا بشأن الإدعاءات الإسرائيلية
أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة (أونروا)، أن التحقيقات في الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر لا تزال جارية، على الرغم من قلة الأدلة المقدمة من إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال مداخلته مع قناة "العربية الحدث" اليوم السبت، أنه تم تعليق التحقيق في ثلاث حالات نظراً لعدم وجود أدلة كافية لمواصلته، وتم إغلاق قضية أخرى بسبب عدم وجود ما يبرر اتخاذ إجراءات قانونية.
وأشار إلى أن عددًا من الدول استعادت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا وفنلندا والسويد وألمانيا، بعد التأكد من قدرة الوكالة على الحفاظ على حياديتها بشكل أفضل من أي منظمة أممية أخرى. وأوضح أن الوكالة تتبع آليات محددة للرقابة، ومع ذلك، فإن هناك توصيات جديدة ستطبق خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن العمليات التي تقوم بها (أونروا) داخل قطاع غزة مستمرة، فالوكالة تعد العمود الفقري للعمليات الإنسانية في القطاع، ولكن الموقف الإسرائيلي ما زال متعصبا تجاهها للغاية.
فيما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن محققي المنظمة الذين ينظرون في ادعاءات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول أغلقوا التحقيق في إحدى الحالات لعدم تقديم إسرائيل أدلة فضلا عن تعليق التحقيق في ثلاث أخرى.
وقال إنه تقرر تعليق القضايا الثلاث “لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل المضي قدما في التحقيق” مشيرا إلى أن التحقيق مستمر في الحالات الثماني المتبقية.
وبشأن القضية المغلقة، قال دوجاريك “لم تقدم إسرائيل أي دليل لدعم الادعاءات ضد الموظف” مضيفا أن الأمم المتحدة “تدرس الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها في قضية ذلك الشخص”.
وقال دوجاريك إنه بعد أن أثارت الحكومة الإسرائيلية 12 حالة في أواخر يناير كانون الثاني في بادئ الأمر، جرى إخطار الأمم المتحدة بسبع حالات أخرى في مارس آذار وأبريل نيسان. وأضاف أنه جرى تعليق إحدى الحالات لحين الوصول لأدلة داعمة إضافية، فيما تستمر التحقيقات في الحالات الست المتبقية.
