محادثات المناخ في إثيوبيا.. رؤية إفريقية موحدة لتبني الطاقة النظيفة
أعلنت إثيوبيا، اليوم الأحد، عن إقامة الدورة الخامسة لمحادثات المناخ الإفريقية غدًا الإثنين، في العاصمة أديس أبابا.
قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية نبيو تيدلا إن شركاء التنمية الدوليين تعهدوا بمبلغ 630 مليون دولار أمريكي لدعم المساعدات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ في إثيوبيا.
قال المتحدث الرسمي نبيو، في بيان له، اليوم الأحد، إن إثيوبيا حققت العديد من المكاسب الدبلوماسية في السنوات الست الماضية من الإصلاح.
وأشار إلى أن مؤتمر التعهدات رفيع المستوى في جنيف برعاية مشتركة من إثيوبيا وبريطانيا والأمم المتحدة تلقى ما يقرب من 630 مليون دولار أمريكي تعهدات بتقديم المساعدات الإنسانية للإثيوبيين الذين يعانون من الآثار السيئة لتغير المناخ.
وذكر أن إثيوبيا تحقق نتائج مشجعة فيما يتعلق بالأمن الغذائي؛ خاصة مع موسم الصيف للقمح المروي، مضيفا أنها رحلة لضمان الاعتماد الغذائي الذاتي.
حسبما قال نبيو، أن البلاد بذلت جهودًا لإشراك المغتربين في كل أجندة التنمية الوطنية، وأكد أن إثيوبيا حصلت على 20 مليار دولار أمريكي من خلال التحويلات على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلاوة على ذلك، أوضح المتحدث أن المغتربين ساهموا بحوالي 55 مليون دولار أمريكي لتسريع استكمال مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.
محادثات المناخ الإفريقية (ACC) هي سلسلة من الاجتماعات السنوية التي يعقدها القادة الأفارقة لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتغير المناخ في القارة. عقدت الدورة الخامسة من محادثات المناخ الإفريقية (ACC5) في أديس أبابا.
وفي سبتمبر 2023، أُسدل الستار على أول قمة أفريقية للمناخ تبنّى خلالها القادة "إعلان نيروبي" المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة كقوة صديقة للبيئة، حسبما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو. واقترحت دول القارة في البيان إنشاء "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
وفي القمة، دافع الرئيس الكيني وليام روتو عن خطاب ركز على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا، حيث يعد السكان من الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
وتعطي قمة نيروبي زخما للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "COP28"، انطلاقا من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر.
وستُتوج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" في دبي في نهاية نوفمبر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في "زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (...) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة".
واقترحت هذه الدول إنشاء "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ودعت الدول الأفريقية قادة دول العالم إلى "تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية".
ولفت روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليار دولار من الاستثمارات من جانب الإمارات.
تم الاتفاق على إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ في عام 2015، والذي يحدد التزام القادة الأفارقة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، وإنشاء مرفق Green Climate Fund للمساعدة في تمويل مشاريع المناخ في البلدان النامية، واعتماد خطة العمل الأفريقية لتغير المناخ، والتي تحدد استراتيجية القارة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
