سكان غزة بين مطرقة الاحتلال وسندان جشع التجار.. تفاصيل

منذ السابع من أكتوبر الماضي وسكان غزة يعانون أشد معاناة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الأبرياء إلا أن مأساة أهالي القطاع الأبي لم تتوقف عند عدوان جيش الاحتلال إنما امتدت إلى جشع التجار الذين يستغلون الكارثة المروعة التي يحيا فيها الفلسطينيين واستغلوا تدمير ماكينات الصرافة بسبب العدوان الغاشم.

وكشفت سلطة النقد الفلسطينية أن أزمة عدم توفر السيولة وضعت سكان غزة تحت مقصلة التجار وبعض محلات الصرافة غير المرخصة الذين ابتزوا أهالي القطاع، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية، إذ يستغل هؤلاء حاجة المواطنين الفلسطينيين إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا.

وبحسب البيان الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، أمس الأحد فإنها ستدرس كل الخيارات الممكنة، لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من كلّ أشكال الابتزاز، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونوهت إلى أن سبب الأزمة يعود إلى تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير نتيجة للقصف المستمر الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات غزة كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
وأشارت سلطة النقد الفلسطينية إلى أنها ترفض عمليات الابتزاز واستغلال المواطنين الفلسطينيين في ظروفهم القاسية، وعلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بها السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، وتأسف لعدم قدرتها اتخاذ إجراءات بشأن الأشخاص الذين يمارسون هذا الأسلوب المنافي لأخلاق شعبنا في الحالات التي تتم بالكامل خارج الإشراف المباشر لسلطة النقد.