خبراء حقوقيون يناقشون الوصول إلى الحق في الغذاء والعدالة الغذائية
ناقش عدد من الخبراء الحقوقيين أبرز المواثيق الدولية والإقليمية، ومدى فعاليتها في الوصول للغذاء والعدالة الغذائية، مشددين على ضرورة وضع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعزز الشفافية بعملية سلسلة التوريد الغذائي؛ لضمان حق وصول الغذاء لجميع الجهات دون استثناء، ومجابهة التحديات والظروف التي تعيق عملية الوصول، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الجوعى.
جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان" المنعقدة في الدوحة، والتي حملت عنوان: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية
واستعرضت الجلسة عددا من أوراق العمل، التي ناقشت عددا من الملفات المهمة وهي: الصكوك ذات الصلة بالحق في الغذاء، ودبلوماسية إعمال الحق في الغذاء، وتحقيق العدالة الغذائية في الدول العربية: التحديات والفرص، إلى جانب الحق في الغذاء والعدالة بما يتقاطع مع منظور حقوق الإنسان، فضلا عن المواثيق المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية والداخلية والاحتلال، إضافة إلى الصكوك الدولية الإقليمية وفعاليتها في إعمال حق الإنسان في الغذاء والعدالة الغذائية.
ودعا الخبراء المشاركون في أعمال الجلسة منظمات المجتمع المدني إلى دعم السلامة الغذائية، ودعم الصيادين والمزارعين وتوفير الأمان الوظيفي لهم، وتكثيف آليات المحاسبة والمساءلة، منوهين بأن الغذاء ليس وظيفته البقاء بل هو احتفاء بالحياة، وحق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي.
