مصر وروسيا تبحثان خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

أكدت روسيا ومصر على الأهمية البالغة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران واللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات.

الهجمات الإسرائيلية على مناطق حيوية في طهران
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، تناولا فيه مستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الراهن وتداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الوزيران الاتصالات التي تتم على المستوى الرئاسي لكل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي مع بعض قادة ورؤساء الدول من أجل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة الى المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لمنع امتداد الصراع الراهن الى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تمام خلاف أنه خلال الاتصال أشاد الوزير لافروف بالبيان المشترك الذى صدر أمس من 23 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية والذى شدد على ضرورة وقف اطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

وتبادل الوزيران نتائج الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة من جانبهما مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المنطقة والولايات المتحدة من أجل وقف التصعيد.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الاتصال عكس توافق الرؤى بين مصر وروسيا بشأن ضرورة خفض التصعيد واحتواء الموقف المتدهور وضرورة العمل على منع انزلاق المنطقة إلى فوضى عارمة واستئناف المفاوضات.

وتناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية - الروسية في المجالات المختلفة، حيث ثمنا المستوى الراهن للتعاون المشترك بين البلدين في المجالات العديدة، وأكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ويذكر أن وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، أعربوا إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت الدول في بيان إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية".

كما أعرب الوزراء في بيان مشترك عن "القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدين على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة".

وأكد البيان على "أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

كما شدد "على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949"، مشيرا إلى " ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".

وأكد الوزراء "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية".