لوس أنجلوس بين قبضة الفيدرالي وصوت المعارضة.. جدل سياسي حول نشر المارينز لقمع الاحتجاجات

في مشهد يعكس تصاعد التوتر السياسي والأمني في الولايات المتحدة، جاءت تصريحات النائبة الجمهورية يونج كيم لتفتح باباً واسعاً للنقاش حول شرعية وجدوى قرار الرئيس دونالد ترمب بنشر قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، لمواجهة احتجاجات واسعة اندلعت على خلفية سياسات الهجرة الصارمة.

خلفية الأزمة:

انطلقت شرارة المظاهرات عقب قرارات اتحادية مشددة ضد المهاجرين غير النظاميين، اعتبرها منتقدون تهديداً مباشرًا لتماسك العائلات المهاجرة ومخالفة لمبادئ العدالة الإنسانية. وامتدت هذه المظاهرات لخمسة أيام متواصلة، ما دفع الرئيس ترمب إلى اتخاذ خطوة تصعيدية عبر استدعاء الحرس الوطني ثم إصدار أوامر بنشر المارينز.

موقف النائبة كيم:

النائبة يونج كيم، وهي جمهورية تمثل منطقة انتخابية متأرجحة في ولاية كاليفورنيا، عبّرت في مقابلة مع شبكة CNN عن تحفظها الشديد تجاه هذا القرار. وأكدت أن الحرس الوطني، الذي جرى وضعه تحت القيادة الفيدرالية، "لم يُستخدم بالكامل بعد"، مضيفةً أن الوضع لم يصل إلى درجة تبرر تدخل قوات قتالية عالية التدريب مثل مشاة البحرية.

تساؤلات كيم تنطوي على رسائل ضمنية: هل تدخل المارينز هو مؤشر على فشل الدولة في السيطرة المدنية على الأزمات الداخلية؟ وهل نقترب من عسكرة المدن الأمريكية في مواجهة احتجاجات مدنية؟

أرقام وتطورات

حتى مساء الإثنين، بلغ عدد أفراد الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس 1700، مع إصدار أوامر لـ2000 عنصر إضافي بالانضمام إليهم، بحسب البنتاغون. لكن من الملفت أن القيادة العسكرية نفسها أبدت تحفظاً على التورط المباشر في الاحتجاجات. إذ صرّح قائد قوات المارينز إريك سميث أمام الكونغرس أن قواته لم تُكلف بأي عمليات تدخل حتى الآن، وأن دورها يقتصر على حماية الممتلكات والمسؤولين الفيدراليين، مع التنويه بعدم وجود صلاحيات للاعتقال لدى عناصر المارينز.

سياسة ترمب تجاه "القانون والنظام":

من جهته، دافع الرئيس ترمب عن قراراته بوصف المظاهرات بأنها "احتلال عنيف" للمدينة، مضيفًا أن لوس أنجلوس كانت "ستحترق بالكامل" لو لم تُنشر القوات، ومؤكداً أن "كل الموارد المتاحة سيتم استخدامها فوراً" لفرض الأمن والنظام، في تكرار لنهجه الحازم الذي كثيراً ما يتهمه منتقدوه بأنه أقرب إلى السلطوية منه إلى الحوكمة الديمقراطية.

أبعاد الأزمة

الأزمة تتجاوز الجانب الأمني لتلامس توازنات سياسية دقيقة، خاصة في ولاية مثل كاليفورنيا التي تميل سياسياً نحو الديمقراطيين، وتشهد باستمرار صراعاً بين الحكومة الفيدرالية والمحليات حول صلاحيات الأمن الداخلي والهجرة.

في المقابل، يعكس موقف النائبة كيم انقساماً داخل الحزب الجمهوري نفسه، ويطرح تساؤلات حول مدى تقبل القاعدة الجمهورية للممارسات الفيدرالية التي قد تُفسر بأنها تجاوز لصلاحيات الولايات.