أسرار الانقلاب الإخواني في الأردن.. عمان: جماعة دموية تهدد أمن المملكة
أعلنت سلطات المملكة الأردنية الهاشمية، سلسلة من الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة ضد "جماعة الإخوان المسلمين"، عقب الكشف عن مخططات خطيرة تهدد الأمن الوطني للمملكة، واعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة "تخريبية" و"مرتبطة بعمليات تصنيع متفجرات واستهداف مواقع أمنية".
وطوقت أجهزة الأمن الأردنية جميع مقار جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث نفذت، قرارا قضائيا، وصادرت مكاتب الجماعة في المملكة.
وبدأت الضابطة العدلية، الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الأردن لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال مساء أمس الثلاثاء إن وزارة الداخلية ستعرض أمام الشعب مزيداً من تفاصيل "مخطط للإرهاب الداخلي تحت "يافطة" دعم المقاومة الفلسطينية"، والذي أوقف ضمن سياقه 16 شخصًا في إطار خلية تعمل على تصنيع الأسلحة.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأسبوع الماضي، أحبطت عملية تهريب وتدمير وثائق حساسة من مقار تابعة للجماعة، في محاولة لإخفاء نشاطات غير مشروعة وارتباطات مشبوهة. كما أعلنت السلطات عن ضبط خلية ضالعة في تصنيع متفجرات وتجريبها، تضم أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، كانت تخطط لاستهداف أجهزة أمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
عمان: الإخوان جماعة محظورة وغير مشروعة
وفي مؤتمر صحفي حاسم أمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إنفاذ أحكام القانون فورًا على الجماعة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، وحظر كافة نشاطاتها، بما في ذلك الانتساب لها أو الترويج لأفكارها، مؤكدًا أن أي خرق لهذه التعليمات سيُواجه بالمساءلة القانونية.
وقال "الفراية"، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة ماضية في تسريع عمل لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة المحظورة، منقولة وغير منقولة، وفقًا لأحكام قضائية قطعية، مشيرًا إلى أن الجماعة استمرت في العمل السري رغم حلّها القانوني، وأن أنشطتها أدّت إلى "زعزعة الاستقرار ومحاولة العبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد أن ما كُشف من أسلحة ومتفجرات تُخزن في الأحياء السكنية، وعمليات تجنيد وتدريب داخلية وخارجية، "لا يمكن لأي دولة أن تتساهل معه"، لافتًا إلى أن الأردن، الذي أتاح الحريات السياسية وحرية تشكيل الأحزاب، لا يمكن أن يقبل بأي جماعة تعمل في الظلام وتسعى لتقويض الأمن والنظام.
كما أكد وزير الداخلية الأردني، أن الوقت الراهن يتطلب تكاتف الجهود، محذرًا من أن استمرار الجماعة في أنشطتها يعرض المجتمع لمخاطر تهدد الأمن وحياة المواطنين، في وقت يحتاج فيه الأردن إلى الاستقرار للمضي قدمًا في مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
الأردن: إجراءات صارمة في الإعلام ودعم نيابي
في السياق، أصدرت هيئة الإعلام الأردنية تعميمًا يقضي بمنع النشر أو إعادة النشر أو البث أو إعادة البث أو أي شكل من أشكال التعامل الإعلامي مع جماعة الإخوان في المملكة، استنادًا إلى أحكام قوانين الإعلام والمطبوعات والنشر المرعية.
في غضون ذلك، شددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج أو نشر أي محتوى يخص الجماعة، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وفي تعليقه على الإجراءات الحكومية، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن "الأردن دولة مؤسسات والقانون فيها يسود على الجميع"، مضيفًا أن المجلس يدعم كل خطوة تتخذها الدولة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، ورفض أي محاولات عبثية "موجهة من الخارج" لخدمة أجندات مشبوهة.
وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، إنه سيتم فصل جميع نواب حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسية للجماعة) من مجلس النواب وتوزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى حال صدر قرار بحل الحزب.
