البنك المركزي الأوروبي: هناك توترات كبيرة قد تؤدي إلى هشاشة الأسواق الأوروبية
بعد قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل عند 2.65%، عقد البنك المركزي الأوروبي برئاسة محافظ البنك كريستين لاجارد، مع نائب المحافظ لويس دي جويندوس، مؤتمراً صحفياً قالت فيه لاجارد إن المركزي الأوروبي قرر خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وأن هذا القرار جاء مستنداً إلى تطورات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
خفض التضخم يسير على الطريق الصحيح
وأضافت محافظ المركزي الأوروبي أن عملية خفض التضخم تسير على الطريق الصحيح، وأن التضخم استمر في التطور كما توقع صناع القرار بالبنك المركزي الأوروبي بالنظر إلى انخفاض كل من التضخم الرئيسي والأساسي في مارس.. كما انخفض تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
وأكدت لاجارد أن معظم مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سيستقر حول هدف المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2% على أساس مستدام.
كما أن نمو الأجور معتدل، والأرباح تخفف جزئيًا من تأثير نمو الأجور المرتفع على التضخم.
وأشارت إلى أن اقتصاد منطقة اليورو كان يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية، لكن توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة.
وأضافت أنه من المرجح أن تؤدي زيادة عدم اليقين إلى الحد من الثقة بين الأسر المعيشية والشركات،وأن يكون لاستجابة السوق السلبية والمتقلبة للتوترات التجارية تأثير مشدد على ظروف التمويل.
وأكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي أن هذه العوامل قد تؤثر بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
وأضافت أن مجلس الإدارة بالبنك المركزي الأوروبي مصمم على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه متوسط الأجل البالغ 2%.. موضحة أن المركزي الأوروبي خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بعدم اليقين الاستثنائي، سيتبع نهجا يعتمد على البيانات واتخاذ القرار لكل اجتماع على حدى لتحديد موقف السياسة النقدية الملائم.
وعلى وجه الخصوص، ستستند قرارات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة وديناميات التضخم الأساسي بجانب قوة نقل السياسة النقدية.
وشددت لاجارد أن مجلس الإدارة لا يلتزم مسبقا بمسار معين لأسعار الفائدة.
وأكدت أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل جميع أدواته ضمن اختصاصاته لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط والحفاظ على الأداء السلس لتعديل السياسة النقدية.
الأوضاع الحالية والمخاطر المحتملة
وقالت كرستين لاجارد إن المصدرين في منطقة اليورو يواجهون تحديات بشأن التجارة؛ عدم اليقين الجيوسياسي وتوترات السوق المالي.
كما أن المستهلكين حذرون بشأن المستقبل وهذا يضغط على الإنفاق الشخصي.
كذلك فإن نشاط التصنيع يظهر علامات على الاستقرار.
وسجل معدل البطالة في منطقة اليورو 6.1% في فبراير وهذا أدنى معدل منذ إنشاء منطقة اليورو.
وأضافت أنه من المرجح أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد نما في الربع الأول.
وأشارت لاجارد إلى أن ارتفاع النفقات على قطاع الدفاع وكذلك الإنفاق على البنية التحتية قد يضع صغوط صعودية على التضخم.
وأوضحت أن معظم مقاييس التضخم على المدى الطويل تشير لاستقرار التضخم حول هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وشددت على أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا تزيد من درجة عدم اليقين.
وكذلك التوترات التجارية تعزز وتيرة عدم اليقين بشأن التضخم في منطقة اليورو.
وقالت كرستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي إن انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع اليورو قد يضع ضغوط هبوطية على التضخم داخل منطقة اليورو وهذا قد يعززه انخفاض الطلب من جانب مصدري منطقة اليورو.
كما أن ردود الفعل السلبية في الأسواق المالية يمكن أن تخفض التضخم.
