السعودية تشارك بالحوار الاستراتيجي الخليجي مع دول آسيا الوسطى

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، ودول آسيا الوسطى، الذي تستضيفه دولة الكويت.
إذ يستعرض الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل المشتركة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتواصل الثقافي والسياحي.
كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي تستضيفها مدينة سمرقند في أوزبكستان الشهر المقبل، إذ تأتي بعد القمة الأولى التي عُقدت في السعودية في العام 2023، كما تناول الاجتماع المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
إلى ذلك، يجمع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تمتلك الدول الاسلامية العديد من الموارد الكبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويذكر ان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أكد أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الخليج وآسيا الوسطى بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز مصالح دول الخليج وآسيا الوسطى لجعل أقاليمنا منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبلٍ أفضل للجميع، حسب قوله.
ونوه بالتوافق الواسع بين دول الخليج وآسيا الوسطى تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية ودعم الأمن والاستقرار والتنمية، مشدداً في كلمته أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند على أهمية تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية مواصلة الجهود في سبيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى ضرورة السعي لهدنة مستدامة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكلٍ دائم.