من سيتولى مسؤولية مهام الأمن وإنفاذ القانون في غزة؟
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود ترتيبات مصرية فلسطينية لعملية إدارة مهام الامن وقوات إنفاذ القانون في قطاع غزة وذلك ضمن الخطة المصرية لعملية إعادة إعمار القطاع.
وقال وزير الخارجية المصري إن مصر تعمل على تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولى مهام الأمن وإنقاذ القانون في قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل من إدارة القطاع بفعالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية القاهرة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى عقب جلسة مباحثات بينهما تناولا فيه مسألة حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع.
وحدة الأراضي الفلسطينية
وأكد وزير الخارجية المصري أن إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة "تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال عبد العاطي إن مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني تناولت التحديات والمخاطر الوجودية التي تواجهها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة تضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم ومشاركة كل عناصر المجتمع الفلسطيني فيها.
ولفت عبد العاطي أنه كان هناك حديث مطول بين رئيسي وزراء مصر وفلسطين حول خطة إعادة إعمار غزة على عدة مراحل وتشمل إزالة الركام والعناصر غير المنفجرة والانعاش المبكر وإعادة الاعمار وتوفير وحدات سكنية مؤقتة للفلسطينيين في غزة ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة لهم.
وكانت مصادر مصرية مسؤولة أكدت لـ RT أن القاهرة انتهت من صياغة خطتها الكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهلها والتي عملت القاهرة على اعدادها ردا على خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
خطة مصرية لإعمار غزة
وقال المصادر المصرية إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تشمل 3 مراحل أساسية بداية من التدخل الإنساني وصولا إلى إعادة الإعمار تتضمن مشاركة أهالي قطاع غزة في عملية إعادة الإعمار.
وشددت المصادر على أن خطة مصر التي تم الانتهاء منها والتي سيتم عرضها على القادة العرب في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في 4 مارس الجاري هي بمثابة "خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع الإبقاء على الفلسطينيين في القطاع في أثناء عملية إعادة الإعمار".
وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية تتضمن إنشاء مناطق داخل قطاع غزة يقيم فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت لإفساح المجال للشركات المصرية والعربية التي ستشارك في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية للقطاع.
