تفاصيل تمويل «مترو القاهرة» بين حكومتي مصر وإسبانيا

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.

قرارات الحكومة المصرية في الشأن الدولي اليوم الأربعاء

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض أملاك دولة، بمنطقة طرة، بمساحة إجمالية حوالي 305 آلاف م2، والمقام عليها مصنع أسمنت بورتلاند طرة، لمدة خمس سنوات.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض، بشارع زكريا البرديسي، بالنزهة الجديدة، بإجمالي مساحة نحو 1082م2، والمقام عليها محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس"، وذلك لمدة سنة، في ضوء احتياج تلك المنطقة لخدمات هذه المحطة، في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

كذلك اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، رقم 111 المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، وذلك بعدد 26 موضوعاً.

وافق مجلس الوزراء على استثمار 13 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمحافظات الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والغربية، والمنيا، ومطروح، والإسكندرية، بإجمالي مساحات 39347.72 م2، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك تعظيمًا للعائد الاستثماري لهذه الأراضي، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، بتاريخ 23 فبراير 2025، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 18 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية ممثلة في "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، بسك عُملات معدنية تذكارية متداولة من فئتي الواحد جنيه ونصف الجنيه، وذلك بمناسبة احتفال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمرور 70 عاماً على قطاع السياحة بها "الكرنك".

فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.