قانون الأحوال الشخصية العراقي يثير جدلا في الأمم المتحدة.. تفاصيل

أثار قانون الأحوال الشخصية جدلا لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، بشأن التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، مشددة على أهمية أن تتماشى الإصلاحات القانونية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أنها أجرت تواصلاً مكثفاً مع الجهات العراقية المعنية، داعية إلى حوار شامل وبنّاء حول هذه التعديلات، مع التأكيد على استمرار دعمها للعراق في تحقيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وترجع تفاصيل القانون إلى أن البرلمان العراقي صوت مؤخراً على تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى جدلية مثل قانون العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد شهور من الخلافات والمشاجرات تحت قبة البرلمان.

وتضمن التعديل منح البرلمان وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون مهلة 4 أشهر لصياغة "مدونة الأحكام الشرعية"، التي ستكتبها بشكل منفصل كل من المرجعية الدينية في النجف للمذهب الشيعي، والمجمع الفقهي في بغداد للمذهب السني، على أن يتم التصويت عليها لاحقاً.

ونوهت عدد كبير من منظمات حقوقية، على أن هذه التعديلات قد تفتح المجال أمام تزويج القاصرات، مما يُشكل تراجعاً عن المكاسب القانونية التي تحققت لصالح المرأة في العراق.

يذكر ان واجد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أُنشئ في عام 2004، وكبير موظفي شؤون حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق يمثل أيضاً مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق.

ويؤدي مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق جميع الأنشطة بطريقة نزيهة بهدف مساعدة حكومة العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

حيث كلف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1546 (2004) بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بولاية القيام بجملة أمور من بينها "تعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق".

وجدد مجلس الأمن الولاية سنوياً بناء على طلب حكومة العراق. وتدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وذلك بالمساعدة في تنفيذ الأنشطة وتقديم الإرشادات ومشورة الخبراء بشأن مسائل محددة متعلقة بحقوق الإنسان.

وتتضمن الأنشطة التي يضطلع بها مكتب حقوق الإنسان: رصد حالة حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها، والدعوة مع الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى ذات المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدريب الموظفين الحكوميين وقوات الأمن والموظفين القضائيين، والتثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان، وتدريب أعضاء المجتمع المدني على سبل ووسائل القيام بالدعوة والرصد وتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان.