اقتصاد إسرائيل يواصل الخسائر.. 6.8 مليار دولار تكلفة حرب غزة ولبنان
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، عن تداعيات سلبية جسيمة تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على غزة وتوسعها إلى جنوب لبنان. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بلغت تكلفة النزاع حتى الآن نحو 25 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 6.8 مليار دولار، خلال الخمسين يومًا الماضية.
اقتصاد إسرائيل يواصل الخسائر المادية
وأفاد التقرير بأن هذه النفقات الهائلة قد تستدعي إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها بعد انتهاء العطلات. وأشار مسؤول في الجيش الإسرائيلي إلى أن تكلفة الذخائر المستخدمة في الهجمات، مثل العملية التي استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كانت تصل إلى 25 مليون شيكل في غضون عشر ثوانٍ فقط، بالإضافة إلى 20 مليون شيكل أخرى في هجوم مشابه على خليفته، هاشم صفي الدين.
الحرب في غزة
ووفقًا للتقرير، كانت النفقات اليومية للحرب قبل توسيع العمليات في لبنان تبلغ حوالي 400 مليون شيكل، لكنها تجاوزت الآن 500 مليون شيكل يوميًا، مما يشير إلى احتمالية زيادة تلك التكاليف في المستقبل. كما ارتفعت نفقات الحرب على غزة نتيجة لتجنيد وحدات احتياطية جديدة وتوسيع مناطق الصراع.
الحرب في لبنان
من جهة أخرى، ذكر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية أن نقص الأموال في الميزانية الحالية، بالإضافة إلى تأخير في تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأمريكية، من المتوقع أن يدفع الحكومة إلى تجاوز ميزانية 2024 للمرة الثالثة.
نقص الأموال في الميزانية
وحذر خبير اقتصادي من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يجد صعوبة في تحمل الحرب المستمرة بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن التوسع الكبير في العمليات العسكرية في لبنان وتعبئة الاحتياطي بشكل واسع سيستدعي تدابير مالية لم تكن متوقعة.
لجنة ناجل
علاوة على ذلك، أفادت "لجنة ناجل"، المكلفة بمراجعة ميزانية وزارة الدفاع للسنوات المقبلة، بأنها لم تحدد حجم الزيادة المطلوبة في الميزانية التي يجب أن تُخصص بدءًا من عام 2025 وحتى عام 2030. وتطلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 220 مليار شيكل إضافية خلال السنوات القادمة، إلا أن وزارة المالية قد رفضت هذه المطالب بشدة، مما يشير إلى وجود فجوة تتجاوز 20 مليار شيكل سنويًا بين الجهتين.
توصيات لجنة ناجل
في الختام، يبدو أن توصيات لجنة ناجل، عند صدورها، ستجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التدخل لحل الخلافات بين مطالب المؤسسة الأمنية واستعداد وزارة المالية للاستجابة لبعضها.
