اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
مصر تتجه نحو التحالفات الاستراتيجية.. قمة ثلاثية لتعزيز النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 42126 مواطنًا حركة التغيير.. من الحكومة إلى المعارضة... عودة نحو الجذور السياسية في كردستان ساحة قتال ثانوية.. كيف وصفت إسرائيل غزة بعد الدمار؟ بين الحقيقة والخيال.. قصة سيارة هتلر والرئيس الأوكراني أول عربي يعتليه منذ 50 عامًا.. نص خطبة الجمعة لـ«الحذيفي» بجامع الاستقلال بإندونيسيا تهديد قوات اليونيفيل.. اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حرب الكلمات.. صراع النفوذ بين الكونغو ورواندا وسط أزمات النزوح والتفاوض إمام المسجد النبوي يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد إندونيسيا.. بث مباشر صراع الظلال النووية.. إيران تدعو لمراجعة العقيدة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات.. موضوع خطبة الجمعة منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال مصادرة مقر وكالة الأونروا بالقدس

”الصحفيين” تتلقى ردًا من البرلمان حول ملاحظات قانون الإجراءات الجنائية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.

وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي رسالة تقدير وجهها السيد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة".

وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.

وتؤكد النقابة أنها قامت بإرسال رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.

وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.

وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.

وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.

وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.

موضوعات متعلقة