عفو ملكي عن 457 سجينًا بالبحرين.. ورئيس مجلس النواب يعلق
أشاد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
وأكد أن العفو الملكي السامي يعكس النهج الراسخ والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة للملك، وحرصه على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن. وهذا النهج الأصيل ممتد ومستمر في ظل القيادة الحكيمة، في وطن التعايش والتسامح، ودولة القانون والمؤسسات.
وأعرب عن بالغ الشكر والعرفان والتقدير والامتنان للملك على هذه المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص جلالته على تماسك الأسرة البحرينية، وما يكنّه من محبة لكافة أبناء شعبه، كما تحفظ هذه المبادرة الكرامة الإنسانية لمن شملهم العفو السامي، ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع البحريني، مع إعلاء مصلحة أبنائهم وأسرهم، والمصلحة العامة للوطن.
وأشار إلى الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تنفيذًا للتطلعات الملكية السامية وتعزيزًا للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
كما أكد أهمية المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين، وتقديم كافة الخدمات والمبادرات التي تعكس التطور والرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة في مجال الإصلاح والتأهيل، عبر برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة وغيرها من المبادرات النوعية والحضارية.
وثمّن رئيس مجلس النواب جهود وحرص الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وكافة الوزارات والجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع. وأشاد بالحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى تعزيز النهج البنّاء وإدماج المستفيدين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي.
وأضاف أن مملكة البحرين، في ظل رعاية الملك والتوجيهات السامية، جسدت أسمى معاني الإنسانية والحرص على لمّ شمل الأسرة البحرينية للمعفو عنهم، مما ترك أثرًا بالغًا نتيجة العفو الملكي السامي. ويأتي هذا العفو تجسيدًا للقيم الإنسانية الرفيعة، ويسهم في تنمية روح الانتماء الوطني، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأكد أن النهج الملكي السامي المستمر والمتواصل يعد ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ التسامح في مملكة البحرين، والتي رسخت مكانتها الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدمت قصصًا ناجحة ومتميزة في مبادراتها وإسهاماتها الحقوقية العديدة، في ظل مواد وأحكام ونصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية.
