قضية جديدة ضد الشيخة حسينة.. اتهام رئيسة وزراء بنجلاديش باختطاف محامٍ

توجه رئيسة الوزراء المعزولة في بنجلاديش الشيخة حسينة وعدة أشخاص آخرين، من بينهم وزراء سابقون في حكومتها، قضية اختفاء قسري، تم رفعها اليوم الأربعاء، بتهمة اختطاف محامٍ في عام 2015.

وهذه هي القضية الثانية التي يتم رفعها ضد حسينة البالغة من العمر 76 عاما منذ استقالتها وفرارها إلى الهند في الخامس من أغسطس بعد احتجاجات واسعة النطاق ضدها وضد الحكومة التي تقودها رابطة عوامي بسبب نظام حصص الوظائف المثير للجدل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن ضحية الاختفاء القسري، محامي المحكمة العليا سهيل رانا، تقدم بطلب القضية.

أمرت قاضية محكمة دكا الكبرى فرزانا شاكيلا سومو تشودري بقبول هذه الاتهامات كقضية.

ومن بين المتهمين الآخرين في القضية وزراء كبار في حكومة حسينة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، ووزير القانون السابق أنيس الحق، والمفتش العام السابق للشرطة (IGP) شهيدول الحق، والمدير العام السابق لكتيبة العمل السريع (RAB) بينظير أحمد، و25 عضوًا مجهولين من كتيبة العمل السريع.

ونقل التقرير عن رانا قوله "في 10 فبراير 2015، تم اعتقالي من القطاع الخامس في أوتارا وأجبرت على ركوب سيارة. وبمجرد دخولي السيارة، فقدت الوعي تقريبًا بسبب الصدمات الكهربائية في أذني وأعضائي التناسلية".

وقال "بعد أن تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب الوحشي على مر الزمن، تم إطلاق سراحي في نهاية المطاف في أغسطس في جوداجاري، راجشاهي".

تم، الثلاثاء، رفع دعوى قتل ضد حسينة وستة آخرين فيما يتصل بوفاة صاحب متجر بقالة خلال الاشتباكات العنيفة الشهر الماضي التي أدت إلى سقوط حكومتها.

قُتل أكثر من 230 شخصًا في بنجلاديش في حوادث العنف التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد بعد سقوط حكومة حسينة في 5 أغسطس، مما رفع حصيلة القتلى إلى 560 منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام الحصصي في منتصف يوليو.

تم تشكيل حكومة مؤقتة بعد سقوط الحكومة التي تقودها حسينة، وأعلن مستشارها الرئيسي الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس (84 عاما) عن حقائب مجلس مستشاريه المكون من 16 عضوا الأسبوع الماضي.