اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
وزير الأوقاف المصري يعلن إصدار أول مجلة لبناء الإنسان «وقاية» لمعالجة القضايا المجتمعية مرصد الأزهر: انخفاض مؤشر العمليات الإرهابية في شرق أفريقيا بنسبة 16.7 % خلال توفمبر 2024 مدير الجامع الأزهر يوجه بضرورة تطوير مستوى المحفظين والعاملين في الرواق الأزهري وكيل الأزهر يبحث التعاون الديني والتعليمي مع المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا 1396 اعتداء خلال نوفمبر.. الاحتلال الإسرائيلي ومستعمروه يتصاعدون في هجمتهم على الفلسطينيي «البحوث الإسلامية»: الأم هي المدرسة الأولى للأولاد وغرس قيم الأخلاق في نفوسهم أزمة الغذاء تتقاقم في غزة.. الأونروا تعلن إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر ”كرم أبو سالم” الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة..«لُغَةُ القُرْآنِ وَالحِفَاظُ عَلَى الهُوِيَّةِ» الساحل الإفريقي في خطر.. تصاعد استخدام الطائرات المسيرة يهدد استقرار المنطقة العالم بين التوتر والدعوات للسلام.. خريطة مواقف الدول تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جزار داعش يقود المهمة الإيرانية في سوريا لاستعادة السيطرة على إدلب خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. التنازلات والضغوط بين موسكو وكييف

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وكما نص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.

كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.

ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.

هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.

فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

موضوعات متعلقة