اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
ما حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب ما حكم جلوس المرأة أمام والد الزوج بدون حجاب؟ مستشار الرئيس الفلسطيني: رأي العدل الدولية الاستشاري يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويعتبره انتصارا للحق الفلسطيني فتح ترحب بقرار العدل الدولية وتعتبر أنه قرار غير مسبوق ويشكل صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها بيان عاجل من الجامعة العربية بشأن حكم العدل الدولية جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب يحتفي بهجرة النبي بسلسلة «ورش الحكي» الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار محكمة العدل الدولية مرَّ 10 أعوام على تأسيسه.. ما الأهداف الرئيسية لمجلس حكماء المسلمين؟ الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا بعد العطل التقني العالمي.. أبرز المعلومات عن مايكروسوفت؟ الإلحاد والانتحار أبرز ما ورد لركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

انزلاق كينيا نحو مستنقع الديون.. تخفيض التصنيف الائتماني يُنذر بأزمة مالية

الإقتصاد الكيني
الإقتصاد الكيني

خفضت وكالة موديز التصنيف السيادي لكينيا بشكل أعمق إلى المنطقة عالية المخاطر، مشيرة إلى تقلص القدرة على تنفيذ استراتيجية ضبط الأوضاع المالية لاحتواء عبء ديونها.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفات المصدرين طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للبلاد، وتصنيفات الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية إلى “Caa1” من “B3”.

وقالت وكالة موديز إنه في حين أن تخفيضات الإنفاق من المفترض أن تؤدي إلى تضييق العجز المالي، إلا أنها ستكون بوتيرة أكثر تدرجًا مما كان مفترضًا في السابق، ونتيجة لذلك تتوقع أن تظل قدرة كينيا على تحمل الديون أضعف لفترة أطول.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “في سياق التوترات الاجتماعية المتصاعدة، لا نتوقع أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات كبيرة لزيادة الإيرادات في المستقبل المنظور”. وأكدت وكالة موديز توقعاتها “السلبية” لكينيا، مشيرة إلى أن العجز المالي الأكبر سيرفع متطلبات الاقتراض وبالتالي يزيد من مخاطر السيولة الحكومية.

وفي يونيو، سحب الرئيس الكيني ويليام روتو الزيادات الضريبية المقررة ردا على الاحتجاجات الحاشدة التي تحولت إلى دموية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل.

ويحتوي مشروع قانون المالية الملغى على إجراءات تهدف إلى مساعدة الحكومة في جمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لتقليل عجز الميزانية واقتراض الدولة. ومن أجل التعويض عن مشروع قانون المالية المسحوب، اقترحت إدارة روتو تخفيضات في الإنفاق.