بعد إدراج حماس وإسرائيل بقائمة العار.. ماذا نعرف عنها وهل يطبق عليهم عقوبات؟

منذ فترة طويلة، ظلت قضية حقوق الأطفال واحدة من أبرز القضايا الإنسانية التي شغلت الرأي العام العالمي، حيث تصاعدت التوترات بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن معاملة الأطفال الفلسطينيين في ظل النزاع الدائر، هذه التطورات سلطت الضوء على معاناة الأطفال جراء الصراع والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

بناءاً على ذلك، اتخدت الأمم المتحدة قرار بانضمام إسرائيل إلى الدول والأطراف المنضوية تحت "القائمة السوداء لقتل الأطفال"، وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ما يسمى "ملحق الدفاع الإسرائيلي" في الولايات المتحدة، أنه قرر أخيرا إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، فما هي تلك القائمة.

وفي السطور التالية سنعرض معلومات عن قائمة العار وهل سيفرض عقوبات على هذه الكيانات:

قائمة العار هي قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة، ملحقةً مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركِّز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسياً.

وتصدر القائمة بشكل سنوي، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي، ويسري القرار لمدة 4 سنوات.

ظهرت على قائمة العار العام الماضي 66 دولة ومجموعة، من بينها الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية، مثل: القاعدة، وداعش، وبوكو حرام.

أنشئت "قائمة العار" من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، بوصفها أداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة؛ إذ يشكّل وصمها للجناة، سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، ضغطاً كبيراً على أطراف النزاع المسلح، ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنوياً تقريراً يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقاً يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

على الرغم من أن الإدراج في القائمة لا تترتب عليه أي عقوبات مباشرة على الدول المدرجة، فإن «وكالة الصحافة الفرنسية» تحدثت عن أنه يأتي في سياق مهم للأحداث؛ حيث يأتي إدراج إسرائيل في «القائمة السوداء» مع إشارات وقرارات رمزية مهمة وغير مسبوقة بحق إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، أبرزها قرار محكمة العدل الدولية، بعد رفع جنوب أفريقيا في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي دعوى قضائية على إسرائيل، بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة.

أيضاً، طلب المحكمة الجنائية الدولية في نهاية شهر مايو (أيار) إصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس.

وينسف إدراج إسرائيل في القائمة مزاعم نتنياهو بأن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم».

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية «لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني» بغزة.