تعديل قانون جهاز المخابرات العامة في السودان

وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء.

وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ نشره.

من جانبها، كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.

وذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن متحركات الجيش في الخطوط الأمامية بولاية نهر النيل تعمل ليل نهار للحفاظ على استقرار السودان وضمان وحدته.

ووفق البيان الصادر عن المجلس السيادي؛ أشاد البرهان لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والمستنفرين، بإستجابة كافة قطاعات الشعب السوداني لنداء الوطن وانخراطهم في المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .

وشدد على أن هذه المتحركات ستخوض معاركها حتى الجنينة بولاية غرب دارفور داعيا إلى ضرورة استئصال هذه المليشيا من الوجود.

وقال " لن تكون هناك مفاوضات أو سلام أو وقف إطلاق نار مع هؤلاء المتمردين".

وختم البرهان تصريحاته بالقول " على ثقة تامة بأن الانتصار سيكون حليف القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.