18 دولة تطالب بالإفراج عن المحتجزين في غزة.. والبيان المشترك: قد تؤدي إلى تهدئة فورية وطويلة الأمد

أصدر قادة 18 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، اليوم الخميس، طلبا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، بمن فيهم مواطنو تلك الدول.

وأكد قادة الدول الثماني عشرة في بيان مشترك نشره البيت الأبيض أن العالم يشعر بالقلق بشأن مصير المحتجزين والمدنيين في قطاع غزة الذين يحميهم القانون الدولي.

وأضاف البيان أن الصفقة المطروحة لإطلاق سراح المحتجزين قد تؤدي إلى تهدئة فورية وطويلة الأمد في غزة، مما يسهل إيصال مزيد من المساعدات الضرورية إلى جميع أنحاء القطاع وإنهاء الأعمال القتالية.

وأشار البيان إلى أن سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى ديارهم بعد وضع الترتيبات اللازمة لضمان توفير المأوى والإمدادات الإنسانية.

وأكد قادة الدول في البيان دعمهم القوي لجهود الوساطة الحالية التي تهدف إلى إعادة مواطنيهم إلى ديارهم، وحثوا حركة حماس على إطلاق سراح المحتجزين لإنهاء الأزمة والتركيز على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقع البيان أيضًا قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.

وهناك مفوضات جارية تقيمها قطر مع الولايات المتحدة ومصر جهود وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وفي سياق متصل أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، استناداً إلى مصادر، بأن مصر تسعى لتعزيز المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس". وتهدف هذه الجهود إلى التأثير على الأنشطة الإسرائيلية في رفح، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء العالم العربي".

مع تزايد التكهنات حول احتمال اقتراب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل بدأت في وضع ما أسمته بـ "الخطوط العريضة الجديدة" التي ستشكل قاعدة للمفاوضات مع حركة "حماس".

وذكرت، نقلاً عن مصدرين قالت إنهما مطلعان على سير المفاوضات، أن أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر سيتلقون ملخصاً للمحادثات من الفريق المفاوض خلال جلسة متوقعة اليوم.

وكانت مصر قد أكدت، أمس الأربعاء، حرصها على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وحذر رئيس مجلس الوزراء لدكتور مصطفى مدبولي من «خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وانعكاساته التي قد تدفع المنطقة للانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار».

وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوسيط في مفاوضات تستهدف تحقيق هدنة في القطاع، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى، لكن جهود الوساطة المستمرة منذ يناير الماضي لم تنجح حتى الآن.