السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين في مصر لإدانتهم بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر؛ لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية، بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية لاحتكارها من قبل كبار التجار والتحكم في أسعارها بصورة مبالغ بها.