اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
ستجر المنطقة في حرب.. رئيس وزراء قطر يحذر من انتهاكات إسرائيل مصر تحذر من النهج الإسرائيلي في المنطقة تقييم استراتيجي للقوة العسكرية بين إيران وإسرائيل باكستان تدخل على خط النار.. شحنات صواريخ لإيران وتصعيد سياسي يُنذر بتدويل الصراع مع إسرائيل قبرص في قلب العاصفة.. رسائل إيرانية لتل أبيب ومخاوف من امتداد الصراع إلى الأراضي الأوروبية موسكو تمارس دبلوماسية الحذر بين إسرائيل وإيران بحثاً عن مكاسب استراتيجية باعتراف الاحتلال .. 40% من المنازل بلا ملاجئ والسكان يختبئون بمواقف السيارات بينها مصر.. إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة جديدة لـ قائمة حظر السفر شارع باسم نصر الله بدلًا من خالد الإسلامبولي.. رمزية التغيير وتقارب القاهرة وطهران الغرب يعرض التهدئة وطهران ترفض.. مأزق جديد في المفاوضات النووية إيران تهدد بتصعيد ”أكثر تدميرًا”.. مواجهة مفتوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إسرائيل تُصعّد.. إنذار مباشر للإيرانيين وهجمات على منشآت حيوية بطهران

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. وأبو مازن: أمامكم مهام كبيرة

الحكومة الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية إن مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضاف على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.

وصادق عباس نهاية الأسبوع الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، بوصفها حكومة مهنية «تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

وحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس».

ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون «في ظل غياب المجلس التشريعي».

وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى «نحو 7 مليارات دولار أميركي»، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.