عشائر غزة يجهضون المخطط الإسرائيلي الأمريكي لـ”حرب أهلية” في القطاع.. تفاصيل

منذ أعلنت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، عن اعتزامها إنشاء ميناء على ساحل قطاع غزة، لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع بحرا، وأثيرت العديد من الأسئلة حول نية واشنطن وتل أبيب من هذا التحرك الذي وصفه البعض بـ"الخبيث".

ولم تمر إلا أيام قليلة حتى تكشف الغرض من هذا المخطط، حيث بدا أنه ضمن مخطط حكومة الاحتلال للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من غزة واستبدالها بأي فصيل آخر يكون على هوى الكيان الصهيوني ووقع اختيار رئيس حكومة الاحتلال على عشائر غزة في محاولة لتمرير مخططه.
وجاء رد فعل "عشائر غزة" برفض أن يكونوا بديلا لأي نظام سياسي داخل القطاع بمثابة إجهاض للمخطط الإسرائيلي الأمريكي، الذي كان يمكن أن يذهب بالقطاع الآبي إلى سيناريو الحرب الأهلية بين حماس والعشائر.
وأعلن تجمع عائلات وعشائر غزة رفضه التام أن يكون بديلا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، بل إنها مكون من المكونات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الأول الأحد، أصدر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية بيانا أكدوا فيه أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته، موضحا أن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكون من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد بيان عشائر غزة، حُرمة التعاطي مع "العدو الصهيوني" في إعادة تدوير نظام "روابط القرى"، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني.
وشدد البيان على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة.
ويعود المخطط الإسرائيلي إلى مستهل العام الجاري 2024 حينما كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقرير لها نشرته خلال شهر يناير الماضي، عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية فيها.
وأوضح التقرير العبري، أن إسرائيل كانت تعتزم تقسيم غزة إلى مناطق مختلفة وكل عشيرة تتولى توزيع المساعدات فيها حيث أشارت "كان" إلى أن "هذه العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام "شاباك" ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة من دون تحديد المدة".