سوريا: قتلى وجرحى علويون قرب دمشق وفي حماة

* «المرصد»: ضحايا كانوا عائدين لمنازلهم في حي عش الورور وآخرون بإطلاق نار من «عناصر حاجز أمني»

قتل ثمانية مدنيين من الأقلية العلوية بإطلاق النار عليهم من "عناصر حاجز أمني"، أمس الأربعاء، في محافظة حماة وسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث أيضاً عن "إقدام عناصر حاجز أمني على إعدام ميداني لثمانية مدنيين، بينهم ثلاث نساء، وإصابة خمسة آخرين بجروح، جميعهم من أبناء الطائفة العلوية، بعد استهداف حافلة نقل ركاب مدنية" في ريف حماة الغربي.

قتلى قرب دمشق

وعثر على خمسة شبان من الأقلية العلوية مقتولين بعد يومين من احتجازهم على يد قوات الأمن قرب دمشق، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أمس الأربعاء.

وقال المرصد "عثر على جثث خمسة أشخاص من أبناء الطائفة العلوية" في مستشفى "المجتهد" بدمشق مساء الثلاثاء بعدما "فقدوا لمدة يومين" إثر توقيفهم على حاجز أمني، مشيراً إلى أنهم "أعدموا ميدانياً بإطلاق الرصاص عليهم".

وأضاف أن الضحايا كانوا عائدين لمنازلهم في حي عش الورور" قرب دمشق الذي يقطنه علويون، على متن حافلة صغيرة "تضم سبعة أشخاص مع سائقها، آتين من عملهم في مطعم بحي برزة بدمشق" قبل احتجازهم على حاجز للأمن فجر الأحد الماضي.

وقال المرصد إن سائق الحافلة أصيب بجروح وهو يمكث في مستشفى "المجتهد"، بينما لا يزال شخص آخر من ركاب الحافلة مفقوداً، مشيراً إلى أن أهالي الحي أُبلغوا بأن الشبان كانوا محتجزين لدى الأمن العام وكانوا "بصحة جيدة قبل يوم من مقتلهم"، بينما كانت حافلتهم محتجزة لدى الأمن الجنائي في حرستا قرب العاصمة.

تحديات

ومنذ سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، شكلت الانتهاكات بحق الأقليات أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطة الجديدة.

وتعهدت السلطات الجديدة بضمان أمن الطوائف كافة، وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يواصل المجتمع الدولي حثّها على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.

وفي مارس (آذار) الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري أعمال عنف قتل خلالها أكثر من 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية على عناصرها، وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وقضت خلال تلك المواجهة عائلات بأكملها واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنّة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

وشكلت الرئاسة لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أحداث الساحل لم تصدر نتائجها بعد.