السعودية تشارك بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس 2025”
تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٢٥ بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ يناير ۲۰۲٥
وبضم الوفد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
ويأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية.
كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى؛ يهدف وفد المملكة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم" وذلك المناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات ومشاركة أفضل التجارب التحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة
كما تقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤبة السعودية ٢٠٣٠.
كما يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدد من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، حيث يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من ١٠٠ حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من ١٠٠٠ من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
