اختراق إسلاموي يهدد مصداقية كلية الإسلام الألمانية ويثير أزمة في البرلمان
تواجه كلية الإسلام في ألمانيا، التي تأسست خصيصاً لمكافحة الإسلام السياسي والإرهاب، أزمة كبيرة بعد أن تم اختراقها من قبل إسلاموي معروف. هذا الاختراق دفع البرلمان الألماني إلى التدخل بشكل عاجل.
الكلية، التي تأسست عام 2019 في مدينة أوسنابروك، تهدف إلى تدريب الأئمة في ألمانيا بطريقة تلتزم بالقيم الديمقراطية الألمانية. وتشترط الكلية على المتقدمين للحصول على تدريب مجاني، الذي يستمر لعامين، أن يكون لديهم شهادة أكاديمية في العلوم الشرعية الإسلامية من ألمانيا. كما يتم تمويل الكلية من قبل الوزارة الاتحادية للداخلية والمجتمع، بالإضافة إلى تمويل من وزارة العلوم في ولاية ساكسونيا السفلى.
وحظيت الكلية بدعم كبير من مختلف الأحزاب السياسية الألمانية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) والحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي) وحزب الخضر (يسار وسط). وقد أكد هورست سيهوفر، وزير الداخلية السابق في عام 2021، أن الكلية يجب أن تسهم في "الترويج للإسلام في ألمانيا ومن أجلها". كما أشادت نانسي فيسر، وزيرة الداخلية الحالية، بالتدريب الأكاديمي في الكلية واعتبرته "سليمًا أكاديميًا ويتماشى مع نظامنا الأساسي الحر والديمقراطي".
لكن خلال هذا العام، أكمل عباد الله مولوي عبد الله تدريبه في الكلية ليصبح إمامًا معترفًا به، رغم أنه كان قد خدم مسبقًا كإمام لمجلس مسجد التوحيد في هامبورغ لمدة 8 سنوات. وكان مسجد التوحيد معروفًا بتردد أعضاء من حزب التحرير، الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين، عليه. ومن المعروف أن مولوي عبد الله مدرج في قائمة الشخصيات الإسلامية المتطرفة التي تراقبها السلطات الأمنية الألمانية.
في هذا السياق، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا (الشعبوي) استجوابًا في البوندستاغ قبل أيام، متسائلًا عن اختراق الكلية من قبل إسلاموي معروف، مطالبًا الحكومة الألمانية بالإجابة على مجموعة من الأسئلة حول تمويل الكلية، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان أن الكلية لن تقوم بتدريب أي إسلامويين أو تكون أرضًا خصبة لنشر الأفكار المتطرفة. كما طالب الاستجواب بمعرفة ما إذا كانت السلطات الأمنية في ساكسونيا السفلى وفي المستوى الاتحادي قد تنبهت الكلية لخطر عبد الله مولوي قبل أو أثناء دراسته في الكلية.
كما تساءل الاستجواب عن التنسيق بين السلطات الأمنية المختلفة في ألمانيا بشأن خطر هذا الشخص، وما إذا كانت الكلية على دراية به قبل تخرج مولوي عبد الله.
في هذا السياق، انتقد إرين جوفرغين، الخبير في الحركات الإسلاموية، منح شهادات أكاديمية لشخصيات ذات "مواقف إسلامية إشكالية"، مؤكدًا أن ذلك يقوض هدف الكلية في تدريب الأئمة المستقلين والجادين في ألمانيا، ويعزز المخاوف من اختراق بعض الشخصيات المتطرفة للمؤسسة.
