التعليم تحت الهجوم الإرهابي.. إغلاق المدارس في غرب ووسط أفريقيا يهدد مستقبل الأطفال

أصدر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الثلاثاء، تقريراً يشير إلى أن أكثر من 14 ألف مدرسة في غرب ووسط أفريقيا أُجبرت على الإغلاق منذ يونيو الماضي نتيجة العنف وانعدام الأمن. جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي صادف أمس.

وأكد التقرير أهمية حماية حق الأطفال في التعليم، مشيراً إلى أن مستقبل جيل كامل معرض للخطر بسبب الأزمات الحالية. ودعا المجلس المجتمع الدولي والحكومات وجميع الأطراف المتنازعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ودائمة لضمان حماية التعليم. وأوضح أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل وقف الهجمات على المدارس، وضمان سلامة الطلاب والمعلمين، وتوفير التمويل اللازم لبرامج التعليم في المناطق المتضررة.

وقال المجلس: "التعليم هو شريان الحياة للأطفال في أوقات الأزمات. لا يمكننا أن نسمح للعنف بحرمانهم من مستقبلهم. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية لحماية التعليم والعمل معاً لضمان حصول كل طفل على فرصة للتعلم والازدهار".

وأشار التقرير إلى أن إغلاق المدارس في دول الساحل، مثل بوركينا فاسو ومالي، وكذلك في الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أثر على ملايين الأطفال في عام 2023، ولا يزال الوضع مستمراً هذا العام. كما حذر من أن العديد من هؤلاء الأطفال معرضون لخطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، أو مواجهة مشاكل حماية مثل عمل الأطفال والعنف البدني والاستغلال الجنسي.

في هذا السياق، قال حسن حمادو، المدير الإقليمي للمركز النرويجي للاجئين في غرب ووسط أفريقيا: "التعليم تحت الحصار في غرب ووسط أفريقيا، والاستهداف المتعمد للمدارس والحرمان المنهجي من التعليم بسبب النزاعات يُعتبر كارثة بكل المقاييس". ودعا حمادو جميع الأطراف المتنازعة إلى "إيقاف الهجمات واحتلال المدارس على الفور، وضمان حماية التعليم كأولوية قصوى".

وبحسب التقرير، فإن الأزمات الإنسانية الثلاث المتزامنة في الكاميرون أدت إلى حاجة 1.4 مليون طفل في سن المدرسة إلى المساعدة التعليمية في عام 2023. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى العنف والتوترات العرقية إلى إغلاق 1457 مدرسة منذ بداية العام الجاري، مما أثر على أكثر من نصف مليون طالب و12,700 معلم، حيث لا تزال الجماعات المسلحة تحتل بعض المدارس وتستخدمها لأغراض عسكرية، مما يزيد من تعطيل التعليم.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الهجمات على التعليم وإغلاق المدارس يترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة طويلة الأمد، وقد يؤدي إلى فقدان جيل كامل من الشباب المتعلمين، ما لم تُتخذ إجراءات فورية في غرب ووسط أفريقيا. كما أن الفتيات يتعرضن لمخاطر متزايدة، مثل الزواج القسري والاستغلال، مما يفاقم الفجوة الاجتماعية.

ورغم الوضع المزري، أشار التقرير إلى وجود بصيص أمل. فقد انخفض عدد الهجمات على التعليم في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2022 و2023، بسبب تراجع أعمال العنف في بعض المناطق. وفي بوركينا فاسو، أعيد فتح حوالي 1300 مدرسة هذا العام في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مما سمح لآلاف الأطفال بالعودة إلى الفصول الدراسية.

وفي الختام، قال حسن حمادو: "إعادة فتح المدارس في بوركينا فاسو وانخفاض الهجمات على التعليم في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى يظهران أن التقدم ممكن. يجب علينا الاستمرار في هذه الجهود لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وآمن وشامل".