قانون الأخلاق الأفغاني.. قيود جديدة تعمّق الانقسام بين طالبان والمجتمع الدولي
أعلنت سلطات "طالبان" الأفغانية أنها لن تستخدم القوة في تنفيذ "قانون الأخلاق" الذي أقرّ مؤخراً، وذلك بعد أن عبر المجتمع الدولي وبعض الأفغان عن قلقهم إزاء القيود الجديدة التي يفرضها هذا القانون.
ويتألف القانون الذي أعلنته وزارة العدل الأسبوع الماضي من 35 بنداً تفرض قيوداً مشددة على الحياة الاجتماعية والخاصة في "الإمارة الإسلامية" التي أسستها حركة طالبان في أفغانستان، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المجتمع وفقاً للتطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
ويشمل القانون الجديد بنوداً تنص على وجوب تغطية المرأة لجسدها بالكامل في حضور الرجال غير المحارم، بالإضافة إلى ضرورة عدم سماع النساء لأصواتهن في الأماكن العامة.
وفي بيان له، أكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد مساء الإثنين أن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" ويجب احترامه وفهمه. وأضاف أن "رفض هذه القوانين من دون فهم صحيح يعتبر وقاحة"، مشيراً إلى أن انتقاد القانون قد يؤثر سلباً على إيمان الشخص.
من جانبه، نفى مجاهد أي مخاوف بشأن تنفيذ القانون، مؤكداً أنه "لن تُنتهك الحقوق ولن يتعرض أي فرد للظلم". وأوضح المتحدث باسم "طالبان" حمد الله فطرت في رسالة صوتية لوكالة الصحافة الفرنسية أن القواعد "ستنفذ برفق"، مع تقديم التوجيه والإرشاد للناس بدلاً من استخدام القوة والقمع. وأضاف أن كل بند من بنود القانون يرتكز على النصوص الدينية الإسلامية، مؤكداً أنه يجب على غير المسلمين أيضاً احترام قيم المسلمين وشرائعهم.
وفي تعليق لها، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، عن قلقها من القانون، قائلةً إنه "يمثل رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان"، حيث يمتلك مفتشو الأخلاق صلاحيات واسعة لتهديد واحتجاز الأفراد بناءً على مخالفات غامضة. وأشارت أوتونباييفا إلى أن القانون يفرض قيوداً إضافية غير مقبولة على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، مثل اعتبار سماع الصوت الأنثوي انتهاكاً أخلاقياً.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود المفروضة على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، لا سيما أنه يحظر نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية". ومع ذلك، لفتت إلى أن القانون يتضمن بعض البنود الإيجابية مثل منع سوء معاملة الأيتام وممارسات "باشا بازي"، وهي انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن انزعاجها من المرسوم، مشيرةً إلى أنه "يؤكد ويمدد القيود الصارمة على حياة الأفغان". وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن "القرار الأخير يمثل ضربة خطيرة أخرى لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا التسامح معه". وحث "طالبان" على وضع حد لهذه "الانتهاكات المنهجية ضد النساء والفتيات"، محذراً من أنها قد تصل إلى مستوى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، وهو جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
