وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم حرب"، بعد أن قال أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية إنه يجب منع المساعدات إلى غزة وزعموا أن تجويع مليوني شخص في القطاع يمكن تبريره.

اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الأسبوع الماضي أن قطع المساعدات عن غزة أفضل من التوصل إلى اتفاق "استسلام" مع حماس ، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في 15 أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه قد يكون "مبررا وأخلاقيا" تجويع جميع سكان غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين .

وقال بوريل في برنامج "إكس" على قناة "إن. بي. سي": "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو بن جفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين. ومثل تصريحات سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضًا على جرائم الحرب، يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي".

وتأتي دعوته في الوقت الذي يهدد فيه عدد متزايد من الدول بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين بسبب سلوكهم خلال حرب غزة.

أعلنت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرض عقوبات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث تستهدف هذه الخطوة مواطنين إسرائيليين أفرادا ومنظمات استيطانية، مع تنامي الضغوط لتشمل كبار السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بن جفير خلال مقابلة إذاعية: "إذا قطعنا الوقود عن حماس، فسوف تنهار خلال أسبوع. وإذا أوقفنا المساعدات، فسوف تنهار خلال أسبوعين. فلماذا إذن نعقد صفقة، وخاصة صفقة غير مسؤولة كهذه؟".

ويعتبر بن جفير وسموتريتش من بين الوزراء الأكثر عرضة لفرض عقوبات عليهم. وذكرت وكالة أكسيوس أن البيت الأبيض ناقش مثل هذه الخطوة الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

ورفض الرئيس الأميركي جو بايدن الفكرة، قائلاً إن السياسيين المنتخبين في "الدول الديمقراطية" لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات، بحسب ما ذكره مصدر أميركي في التقرير.

ويعتبر بن جفير وسموتريتش من الشخصيات البارزة في أقصى أطراف الحركة الاستيطانية، ويواصلان الدعوة إلى المزيد من الاستيلاء على الأراضي في فلسطين.

وباعتباره وزيراً للأمن القومي، يعتبر بن جفير على نطاق واسع مسؤولاً عن فشل الشرطة الإسرائيلية في إنفاذ القانون ضد المستوطنين الذين يرتكبون العنف ضد الفلسطينيين، وهي المشكلة التي تفاقمت منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر.

لقد استخدم سموتريتش منصبه كوزير للمالية، فضلاً عن دور ثانوي داخل وزارة الدفاع، لتعزيز المستوطنات، بما في ذلك خطة في يونيو لبناء 5000 منزل على الأراضي المحتلة.

ويعارض الوزيران وقف إطلاق النار في غزة، حيث قتل نحو 39900 فلسطيني منذ بدء الحرب، بحسب السلطات الصحية في القطاع.

ومن المتوقع أن تستأنف محادثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، لكن هناك أمل ضئيل في تحقيق تقدم في المفاوضات المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحماس.