الكويت توسع حملتها على المهاجرين غير الشرعيين

وسعت الكويت نطاق حملتها ضد المخالفين الأجانب لقانون الإقامة، حيث نفذت أجهزة الأمن مداهمات في منطقتين أخريين من البلاد.

وألقت الشرطة القبض على أعداد كبيرة من المخالفين بعد أن أغلقت منطقة بنيد القار، إحدى ضواحي مدينة الكويت، بحسب الصحف الكويتية.

وذكر بيان لمكتب محافظ المدينة عبدالله سالم أنه رافق كبار المسؤولين الأمنيين خلال العملية. وقال المحافظ "إن هذه الحملة التفتيشية المفاجئة تأتي ضمن الحملات الأمنية العديدة التي تنفذ في كافة محافظات البلاد".

وذكرت وزارة الداخلية أن مداهمة مماثلة جرت في محافظة الفروانية جنوب مدينة الكويت، حيث تم القبض على عدد من المخالفين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإبعادهم عن الكويت، دون تقديم أرقام محددة.

وأكدت الوزارة أن الحملة ستستمر لاستهداف الوافدين الذين لم يستغلوا المهلة المحددة بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم الإقامية.

يبلغ إجمالي عدد سكان الكويت 4.8 مليون نسمة، بما في ذلك حوالي 3.3 مليون أجنبي.

وقد سمح العفو الذي بدأ في 17 مارس للمغتربين غير الشرعيين بتعديل وضع إقامتهم أو مغادرة البلاد طواعية. وانتهت المهلة في 30 يونيو.

وتمكن المغتربون غير الشرعيين الذين لا يحملون جوازات سفر من مغادرة الكويت دون دفع غرامة، كما تمكنوا من العودة إلى البلاد. أما أولئك الذين لا يحملون وثائق سفر فقد سُمح لهم بالحصول على وثائق جديدة للمغادرة.

ولم تتوفر أرقام رسمية عن عدد المغتربين الذين استفادوا من فترة السماح. ومنذ انتهاء المهلة، شنت السلطات الكويتية حملة أمنية واسعة النطاق لضبط المقيمين غير الشرعيين الذين لم يستفيدوا من العفو، كما سيُمنع المبعدون من العودة إلى الكويت مدى الحياة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمدة خمس سنوات.