30% زيادة في جرائم السرقة ببريطانيا
ارتفع عدد جرائم السرقة من المتاجر التي سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا.
وسجلت الشرطة 443995 جريمة خلال العام حتى مارس 2024، بزيادة تبلغ 30% عن 342428 المسجلة في الأشهر الـ 12 السابقة.
هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء السجلات الحالية في العام حتى مارس 2003، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، الذي وصف الزيادات الأخيرة بأنها ملحوظة.
كانت مستويات السرقة من المتاجر قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا في وقت سابق من هذا العام، حيث أظهرت أحدث الأرقام أن عدد الجرائم المسجلة ارتفع إلى مستوى أعلى.
تأتي البيانات بعد إعلان كبار تجار التجزئة عن مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة السرقة، في حين تعهدت حكومة حزب العمال بمواجهة السرقات من المتاجر وجعل الاعتداء على عامل متجر جريمة جنائية محددة.
كما تظهر الأرقام أن عدد الجرائم التي تنطوي على سرقة من شخص بلغ 131453 في 2023-2024، بزيادة 17% عن 112225 جريمة في عام 2022-2023.
وارتفعت جرائم الاعتداء بسكين التي سجلتها قوات الشرطة في إنجلترا وويلز في 2023-2024 لتصل إلى 50510 اعتداء، بزيادة قدرها 4% مقارنة بـ48409 جريمة في 2022-2023، ولكن أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 51982 جريمة في عام 2019-2020.
ووقعت "زيادة ملحوظة" في عدد عمليات السطو التي تنطوي على استخدام سكين أو أداة حادة، حيث سجلت الشرطة 21226 حالة اعتداء في 2023-2024، بزيادة 13% العام الماضي الذي سجل 18787 جريمة اعتداء.
انخفضت الجرائم التي تنطوي على حيازة مادة ذات شفرة قليلاً إلى 27470، بانخفاض 3%، عن العام الماضي الذي شهد 28391 جريمة حيازة آلة حادة.
وسجلت الشرطة زيادة تصل إلى 10% في جرائم المطاردة بلغت 129076 جريمة، كما زادت حالات التحرش بنسبة 10% ليصل إلى 287977 جريمة مقارنة بالعام السابق.
تعتبر السرقة واحدة من أخطر الجرائم الجنائية التي يتم تعريفها على أنها جريمة عنيفة وجريمة تتعلق بالممتلكات. تحمل الجريمة واحدة من أطول أحكام السجن المتوسطة في إنجلترا وويلز، حيث تبلغ 51.5 شهر، أو ما يزيد قليلاً على 4 سنوات.
وعادة ما تجري محاكمة الجرائم الخطيرة مثل هذه في محاكم التاج، ولكن اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، كان هناك تراكم كبير للقضايا التي تنتظر المحاكمة. وقد أدى هذا إلى تأخير نظام العدالة بشكل متزايد، حيث وصل متوسط الوقت الذي تستغرقه الجريمة للوصول إلى حكم في المحاكم الجنائية إلى 676 يوماً في عام 2023، أو ما يقرب من عامين.
