أمريكا تفرض عقوبات على منظمة تهريب مهاجرين في نيكاراجوا
فرض مكتب مراقبة الأصول المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على منظمة عبد الكريم كونتي لتهريب البشر (HSO Karim)، وهي شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية مقرها في تيخوانا بالمكسيك، ولها فروع في العديد من البلدان، بما في ذلك نيكاراجوا.
وجاء في البيان أن "نطاق عمل منظمة HSO Karim يمتد على المستوى الإقليمي والعالمي؛ على سبيل المثال، تحتفظ منظمة HSO Karim بشركات تابعة لها، وقد قامت بتنسيق حركة المهاجرين عبر نيكاراجوا" .
وتقول السلطات الأميركية إن عبد الكريم كونتيه، وهو من أصل سيراليوني، هو زعيم منظمة تهريب البشر "المسؤولة عن تهريب آلاف المهاجرين من أفريقيا والصين والشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى ومناطق أخرى إلى الولايات المتحدة".
كما تشارك زوجته، وهي مواطنة مكسيكية فيرونيكا روبليرو بيفارال، وتتهم بلعب "مجموعة متنوعة من الأدوار المهمة في المنظمة، بدءًا من نقل المهاجرين إلى الحدود الأمريكية إلى تلقي مدفوعات مقابل عمليات التهريب.
وجاء في البيان أن هذه المنظمة، في انتهاك لقوانين الهجرة الأمريكية، "قامت لسنوات بتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها".
"بالإضافة إلى تزويد المهاجرين بوثائق مزورة، يستغل أعضاء منظمة HSO Karim النظام المالي الأمريكي لتلقي المدفوعات مقابل عمليات التهريب غير المشروعة التي يقومون بها"، كما جاء في البيان.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنهجية القياسية للمنظمة "هي نقل المهاجرين إلى الحدود الأمريكية وتقديم المشورة لهم حول كيفية عبور الحدود بشكل غير قانوني"، وفقًا للبيان الصحفي.
كما فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مواطن توغولي، باسامان فرانسيس مارين آبي بيدوكو، وسيراليون عيسى كامارا. وكلاهما عضوان في منظمة التهريب مسؤولان عن تسهيل نقل المهاجرين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم، بالتعاون الوثيق مع شركائنا في الولايات المتحدة والعالم، يعطل قدرة أولئك الذين يسعون إلى استغلال وتعريض الأشخاص اليائسين للخطر بحثًا عن حياة أفضل لأنفسهم وأحبائهم".
وأوضح المسؤول الأمريكي أن العقوبات هي جزء من جهود إدارة جو بايدن لمعالجة الأزمة على الحدود الجنوبية الغربية، والبقاء ملتزمين "باستخدام أدواتنا لتقليص قدرة مجموعات مثل HSO Karim على الانخراط في هذه العمليات غير المشروعة".
