وزير المجالس النيابية: الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة

قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها انه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، أنه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة القادمة .

وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، مضيفًا: "في هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني".

ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا:" سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.

وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى أنه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.

وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتًا إلى أن ن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.

وأشار إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضًا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، و هذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.

ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وايضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.

ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مفيدا:" سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".

وأكمل فوزي أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.

واختتم: لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي.