المرشح الثاني.. انسحاب ”أمير حسين غازي زاده” من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلن المرشح الرئاسي الإيراني أمير حسين غازي زاده سحب ترشيحه دون أن يعلن دعمه لأي مرشح آخر. ووفقاً لمراسل وكالة مهر، فإن أمير حسين غازي زاده هاشمي، أحد المرشحين الستة في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، قد قرر الانسحاب من السباق الرئاسي.

تُجرى الانتخابات الرئاسية في إيران في 28 يونيو الجاري، لاختيار خليفة للرئيس إبراهيم رئيسي، المحافظ المتشدد الذي توفي الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

كما أفاد تلفزيون "العالم" الإيراني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن المرشح علي رضا زاكاني قد انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها في 28 يونيو.

زاكاني، الذي شغل سابقاً منصب قائد "الباسيج" التابعة للحرس الثوري، ورئيس بلدية طهران، ونائب برلماني، يعد من غلاة المحافظين. وقد تم استبعاده من المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017، كما انسحب من انتخابات الرئاسة لعام 2021 لصالح إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق من إعلان أسماء المرشحين للانتخابات الإيرانية، أصدر النائب العام الإيراني 15 مبدأ توجيهيًا لمسؤولي الانتخابات والمرشحين المعتمدين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في البلاد في 28 يونيو.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا" في وقت سابق، حذر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد المرشحين من أنه ليس لديهم الحق في "تطهير الجماعات والأحزاب غير القانونية والمعادية للثورة" من أجل الحصول على الأصوات.

واعتبر التعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية جريمة جنائية، حيث صرح المدعي العام بأنه "لا ينبغي استخدام وسائل الإعلام الأجنبية والمعادية في المسابقات الانتخابية".

ودعا آزاد إلى ضرورة تجنب العمليات الانتخابية تأجيج "الحساسيات العرقية والدينية واستقطاب المجتمع".

وفيما يتعلق بالمرشحين المستبعدين، قال إنه في حين أن البعض "قد تكون لديهم توقعات ويشعرون بالانزعاج"، إلا أنه يجب على الناس التزام الهدوء ويجب على المرشحين "الخضوع لقرارات السلطات القانونية".

وشدد المسؤول القضائي الكبير على ضرورة "مراقبة ورصد وسائل التواصل الاجتماعي" لمنع الإعلانات التي يمكن أن "تثير الأعداء".

وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس الإشراف على الصحافة الإيرانية تعليمات من 16 نقطة تحدد القضايا الجنائية المحتملة المتعلقة بالانتخابات.

ويشمل ذلك نشر محتوى يشجع على المقاطعة أو الاحتجاجات غير المصرح بها أو الإضرابات أو "أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات الرئاسية".

وفي وقت سابق، هدد وزير المخابرات إسماعيل الخطيب المرشحين برفع دعاوى قضائية، مشيراً إلى أن سلوكهم وسلوك مؤيديهم يخضع للمراقبة المستمرة.

وتأتي القواعد الصارمة بعد استبعاد العديد من المرشحين البارزين من قبل هيئة التدقيق التابعة لمجلس صيانة الدستور.