للشهر الـ17 على التوالي.. أسباب ارتفاع التضخم في نيجيريا
كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء، عن ارتفاع حجم التضخم الرئيسي في نيجيريا للمرة السابعة عشرة على التوالي.
أسباب ارتفاع التضخم في نيجيريا
وأشار إلى أن الارتفاع وصل لنحو 33.95% في مايو الماضي، صعودًا من 33.69% في أبريل السابق عليه، منوهًا بأنه على أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مايو الماضي بنسبة 11.54% مقارنة بشهر مايو العام الماضي.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم الحضري على أساس سنوي، بلغ في شهر مايو الماضي 36.34%، وكان هذا أعلى بنسبة 12.61% مقارنة بـ 23.74% المسجلة في مايو العام الماضي، بينما بلغ التضخم الريفي 31.82% مايو الماضي على أساس سنوي، مسجلاً زيادة قدرها 10.63% مقارنة بشهر مايو العام المنصرم.
وفقًا للتقرير، تسارع معدل تضخم الغذاء في مايو إلى 40.66% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 15.84% مقارنة بالمعدل المسجل في مايو العام الماضي (24.82%).
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي في نيجيريا تسارع في يوليو إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، مدفوعاً بزيادات في أسعار الغذاء والوقود والملابس.
قراءة التضخم في يوليو كانت الأعلى منذ عام 2009
وصرح المكتب الوطني للإحصاء إلى ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي على التوالي مسجلاً 19.64 في المائة، من 18.60 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن قراءة التضخم في يوليو كانت الأعلى منذ عام 2009 على الأقل، وتشير بيانات «رفينيتيف» إلى أنها الأعلى منذ القراءة البالغة 24.32 في المائة المسجلة في سبتمبر 2005.
والتضخم في خانة العشرات في أكبر اقتصاد في أفريقيا منذ عام 2016، مدفوعاً بين عوامل أخرى بضعف في العملة المحلية (النيرة).
إنهاء دعم البنزين المكلف وخفض قيمة عملة النايرا مرتين
وقد حفزت ضغوط الأسعار الإصلاحات التي نفذها الرئيس بولا تينوبو في عامه الأول في منصبه، وأهمها إنهاء دعم البنزين المكلف وخفض قيمة عملة النايرا مرتين.
كما قامت الحكومة مؤخرًا بزيادة تعريفات الكهرباء للمستهلكين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة في سعيها لإبعاد الاقتصاد عن الدعم الذي أثر على المالية العامة.
وبدأت حكومة تينوبو الأسبوع الماضي بتوزيع 42 ألف طن من الحبوب مثل الذرة والذرة الرفيعة والدخن لمساعدة الأسر الضعيفة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين هذا العام في محاولة للسيطرة على ضغوط الأسعار ويتوقع أن يتراجع التضخم اعتبارا من مايو.
