محكمة فرنسية تلغي الحظر المفروض على مشاركة إسرائيل في معرض باريس العسكري

ألغت محكمة باريس التجارية القيود التي طلبتها وزارة الدفاع الفرنسية على الشركات الإسرائيلية في معرض الدفاع يوروساتوري 2024.

ويعلق الأمر “تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد الشركات الإسرائيلية التي تم منع مشاركتها في معرض يوروساتوري 2024، حتى تاريخ اختتام المعرض”.

وقال ممثل عن شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن قرار المحكمة لا يغير شيئا بالنسبة للشركة ولن يتم إنشاء كشك أو إرسال ممثلين.

وقضى حكم منفصل أصدرته محكمة محلية فرنسية في نهاية الأسبوع بأن على منظمي المعرض منع أي شخص يعمل في شركات إسرائيلية أو يمثلها من المشاركة في الحدث – ولم يتناوله قرار اليوم.

كما يأمر حكم المحكمة التجارية بباريس، الذي وقعه رئيس المحكمة، شركة Coges Event المنظمة للمعرض التجاري بدفع تكاليف المحكمة.

وقد تم تقديم النداء من قبل غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الفرنسية.

وأمرت وزارة الدفاع الفرنسية الشهر الماضي شركة Coges Events بمنع صناعة الدفاع الإسرائيلية من إقامة منصات في المعرض، قائلة إن “الظروف لم تعد مناسبة لاستضافة شركات إسرائيلية في معرض باريس، بالنظر إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى وقف عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية”.

وأثار الحظر اللاحق على الأفراد الذين يعملون في شركات إسرائيلية غضب المنظمين والحكومة الفرنسية في رسالة مؤرخة يوم السبت، كتب رئيس شركة كوجيس، تشارلز بودوين، أن المنظمة تعتقد أن حكم المحكمة “يتجاوز قرار الحكومة الذي اتخذته قبل أسبوعين”، حيث منعت الأخيرة الشركات الإسرائيلية من العرض في المعرض، في حين منعت الأولى ممثليها من الدخول. .

كما انتقد وزير الدفاع الفرنسي الحظر المفروض على الأفراد أمس.

وقال وزير الدفاع الفرنسي: "ليس من المفترض أن تتفاعل السلطة التنفيذية مع قرارات المحكمة، لكن من المستحيل تجاهل حقيقة أن هذا القرار يتجاوز بكثير طلب الحكومة الأصلي الذي لم يقترح أبدًا مثل هذا الحظر ولذلك فإن استئناف المنظمين ضد هذا القرار القضائي هو الخطوة الصحيحة”.

وكان من المقرر أن تشارك 74 شركة إسرائيلية في الحدث الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في أرض المعارض القريبة من المطار الدولي الرئيسي في باريس، حيث قالت كوجيس في وقت سابق إن حوالي 10 منها ستعرض أسلحة.