تأجيل فرض الضريبة على التحويلات المالية المحلية في نيجيريا

قال وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، إن الحكومة قد قررت تأجيل فرض الضريبة المزمعة على التحويلات المالية المحلية، التي كانت مخصصة لتمويل الأمن السيبراني، وذلك نظرًا للانتقادات الواسعة التي تلقاها المقترح، مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة العملة المحلية النايرا.

وأفاد إدريس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أبوجا، قائلاً: "لقد أمرت الحكومة بتعليق تنفيذ سياسة فرض الضرائب المخصصة لتمويل الأمن السيبراني، وبالتالي تم تأجيل تطبيقها حتى إشعار آخر".

في تعميم صدر الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي من جميع البنوك ومشغلي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول فرض ضريبة بنسبة 0.5٪ من قيمة التحويلات الإلكترونية كتكلفة إضافية لصالح الأمن السيبراني.

وتمت تخطيط الضريبة الجديدة في الوقت الذي كانت السلطات تشديد الرقابة على العملات المشفرة، والتي ألقت اللوم عليها في الضعف المستمر للعملة النيجيرية.

وصلت النيرة النيجيرية إلى مستويات قياسية منخفضة بسبب نقص الدولار، مع تزايد نشاط معاملات العملات المشفرة في البلاد. خسرت النيرة أكثر من 15٪ من قيمتها في أقل من أسبوعين، حيث انخفضت إلى مستوى منخفض وصل إلى 1568 نيرة لكل دولار يوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن،

أدان العديد من النيجيريين فرض ضريبة جديدة على المعاملات المصرفية الإلكترونية، وقال البعض إنها ستدفعهم إلى استخدام النقد مرة أخرى.

وأخبر البنك المركزي النيجيري (CBN) المؤسسات المالية أن ضريبة بنسبة 0.5٪ تهدف إلى جمع الأموال لتعزيز الأمن السيبراني ستدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين. وتشهد نيجيريا أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل كامل، ويقول الكثير من الناس إن الضريبة ستسبب المزيد من الصعوبات بينما يكافحون من أجل شراء المواد الأساسية.

وأصدر مؤتمر العمال النيجيري، الذي يمثل العمال في البلاد، بيانا يرفض فيه الضريبة، في حين هددت مجموعة الضغط الخاصة بمشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة (سيراب) بمقاضاة الحكومة. ولم تعلق الحكومة بعد على رد الفعل.