”القانون الروسي” يضع جورجيا في مرمى الانتقادات الغربية.. ماذا يحدث ؟
ارتفعت وتيرة التوتر في جورجيا مع استمرار المظاهرات المنددة بقانون العملاء الأجانب الذي ينتظر أن يقره البرلمان، حيث أدلى عدد من المسئولين الغربيين بتصريحات بشأن الأوضاع في جورجيا.
وندد مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بجهود تبليسي لتمرير مشروع قانون مثير للجدل حول العملاء الأجانب وسط الاحتجاجات المستمرة في جورجيا.
ويتطلب التشريع، المقرر أن تتم قراءته الثالثة والأخيرة في 17 مايو الجاري، تصنيف المنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً على أنها "عملاء أجانب"، وهو يعكس القوانين الروسية القمعية المستخدمة لقمع منتقدي نظام الكرملين، ويشار إليه شعبياً في جورجيا باسم "القانون الروسي".
وقد أدى التشريع المزمع إلى تصاعد التوترات بين تبليسي والدول الغربية، مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية واتجاه الحكومة الجورجية الموالي للكرملين.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس 2 مايو 2024: "نحن نشعر بقلق عميق بشأن هذا التشريع وما يمكن أن يفعله فيما يتعلق بخنق المعارضة وحرية التعبير".
وأثارت محاولات إقرار القانون مظاهرات حاشدة في البلاد، حيث ورد أن الشرطة تدخلت ضد المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.
وقال السفير الأمريكي لدى جورجيا روبن دونيجان إن خطوات تبليسي "أبعدت البلاد عن مستقبلها الأوروبي الأطلسي".
وكان دونيجان قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة لمناقشة الشراكة بين البلدين، لكن الأخير رفض العرض.
وقال جيرت يان كوبمان، المدير العام لإدارة التوسعة بالمفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في تبليسي: "هناك تطورات مثيرة للقلق فيما يتعلق بالتشريع، مضيفا أن القانون بصيغته الحالية غير مقبول وسيخلق عقبات خطيرة أمام مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وانتقدت العديد من الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، مشروع القانون.
كما انضم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إلى الدعوات الموجهة إلى جورجيا بوقف التشريع.
وقال تورك: "أحث السلطات الجورجية على سحب مشروع القانون هذا، والدخول في حوار، بما في ذلك مع المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية".
