الرئيس التونسي: التعليم من قطاعات السيادة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 أن قطاع التعليم من قطاعات السيادة.

وقال الرئيس التونسي لدى استقباله، سلوى العباسي وزيرة التربية الجديدة، بعد أداءها اليمين، إنه لا مستقبل لأي شعب بدون تعليم عمومي تتوفر فيه للجميع على قدم المساواة كل شروط التعلّم الذي لا يجب أن يتوقف عند مجرد التلقي بل يجب أن ينمّي في الناشئة ملكة التفكير.

وأضاف سعيد بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن التعليم هو التربية وليس مجرد تلق للمعلومات والمعارف وإجراء للامتحانات أو إسناد للملاحظات، بل إن التربية تقوم على العلم وعلى التحفيز المستمر على إعمال الفكر في كل مجال.

وأوضح أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور 25 يوليو 2022 ينبع من الشعور العميق بالمكانة التي يجب أن يحتلها قطاع التربية والتعليم، مبينا أن الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها تعكس بدورها الإيمان بأن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يكون معبرا عن إرادة المجموعة الوطنية مجسدا لتطلعاتها مكرسا لاختياراتها. ثم إن أي خطأ في الإصلاح لا يمكن تداركه إلا بعد سنين وعقود.

وتطرق الرئيس التونسي، في هذا الإطار، إلى عديد الأمثلة التي عرفتها تونس في مجال إصلاح التعليم مركزا بالخصوص على قانون التعليم الذي تم إصداره سنة 1958 حينما كان المجلس القومي التأسيسي آنذاك بصدد وضع دستور 1 يونيو 1959. وتاريخ هذا القانون يدُلّ على أن المسألة التربوية لا تقل أهمية عن المسألة الدستورية.

وعلى صعيد آخر، دعا سعيد وزيرة التربية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمعلمين النواب بناء على مقاييس موضوعية حتى يتمّ القطع نهائيا مع هذا الوضع الذي ما كان له أن يكون وما كان له أن يستمر لو كانت الاختيارات منذ البداية سليمة وصادقة ولم تتسلل إليها حسابات السياسة القائمة على حلول صورية وظرفية، بل لم تكن حتى حلولا في الواقع بل هي تأجيل تلو تأجيل ومحاولات فاشلة لم تؤد إلا لمزيد تفاقم المشاكل. فاليوم آن الأوان لحل جذري ونهائي يحفظ حقوق المعلمين وحقوق الناشئة على حدّ سواء.

وخلُص الرئيس التونسي إلى إعادة التأكيد على أن التربية والتعليم رسالة، وطلبة العلم أمانة، وعلى الجميع أداء الرسالة مع الوعي المستمر بنُبلها.