الكويت: رحلة عبر التاريخ وعيدٌ وطنيٌ خفاق

يزخر تاريخ الكويت بالعديد من الأحداث والمناسبات التي تُشكل ذاكرة وطنية غنية، ويُحيي الشعب الكويتي اليوم ذكرى العيد الوطني الثالث والستين ويوم التحرير الثالث والثلاثين، مناسباتٌ تُجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.

استقلالٌ وسيادة:

في 19 يونيو عام 1961، أكملت الكويت استقلالها وأصبحت دولة ذات سيادة كاملة، حيث ألغى حاكم الكويت آنذاك، المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، اتفاقية 1899 مع بريطانيا، وتوّج هذا الاستقلال بالعيد الوطني الذي يُحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

دستورٌ ومبادئ:

في عام 1962، تم التصديق على دستور الكويت، الذي حدد مبادئ نظام الحكم: دولة عربية ذات سيادة تامة، نظامها ديمقراطي، والسيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً.

انضمامٌ دولي:

انضمت الكويت إلى الجامعة العربية عام 1961، والى الأمم المتحدة عام 1963، لتُشارك بفعالية في العمل العربي والدولي.

القرين: البداية التاريخية

عرفت الكويت باسم القرين منذ أوائل القرن السابع عشر، وتُشير الرواية المحلية إلى أن الشيخ براك بن غرير آل حميد قد بنى الكويت قبل بداية القرن الثامن عشر.

موقعٌ استراتيجي:

تقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي، وتحدّها من الشرق المملكة العربية السعودية، ومن الشمال الجمهورية العراقية، وتُعد منفذاً لشمال شرق الجزيرة العربية.

خطواتٌ حثيثة نحو التنمية:

منذ فجر الاستقلال، تسير الكويت بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة، لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية، وتُثبت وجودها كدولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها وتسهم في صناعة السلام وبناء الإنسان.

البحر والصحراء: مصدران للعيش

تأثر اقتصاد الكويت بعنصرين أساسيين من البيئة: البحر والصحراء، فكانت مهنتا الغوص للتجارة هما الرائجتان في الماضي، بالإضافة إلى صيد الأسماك وصناعة السفن.

اكتشاف النفط: بشائرٌ وخيرٌ عميم

مع اكتشاف أول حقل نفطي في عام 1938، بدأت الكويت رحلة جديدة نحو التطور والازدهار، حيث تم تصدير أول شحنة نفطية عام 1946، وشهدت العقود التالية تطورات واسعة في مختلف المجالات.

تنويع المصادر: اقتصادٌ واعد

يُعرف الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصادٌ صغيرٌ نسبيًا لكنه منفتح وواعد، يسيطر عليه القطاع الحكومي، ويأتي في مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية، المياه والصناعات الغذائية، وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها.

تجارةٌ حرةٌ وعلاقاتٌ عالمية:

تمثل الصناعة النفطية أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، وتنتهج دولة الكويت سياسة الاقتصاد المفتوح، وتطبق سياسة تجارية حرة، لذا تعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة.

تاريخٌ عريقٌ وتطلعاتٌ للمستقبل:

تُجسد الكويت نموذجًا فريدًا لدولةٍ عربيةٍ ذات سيادة، تسير بثباتٍ نحو مستقبلٍ مشرقٍ يُحافظ على هويتها العربية والإسلامية، ويُعزز دورها في المجتمع الدولي.