الخميس 22 فبراير 2024 مـ 03:04 صـ 12 شعبان 1445 هـ
اتحاد العالم الإسلامياتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارةد. محمد أسامة هارون رئيس التحريرالكاتب الصحفي: محمود نفادي
بتوجيهات ملكية.. مساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة مناشدة عاجلة للتدخل الفوري لإنقاذ الفلسطينيين من المجازر الإسرائيلية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.. جهود مصر لوقف العدوان الغاشم على غزة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تشهد طفرة كبيرة مسابقة بنت الأزهر الوافدة تخدم رسالة العالم الإسلامي سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين جراء العدوان الغاشم على غزة هدفها تغير الديموغرافية في فلسطين..أبرز ما جاء في مرافعة مصر أمام العدل الدولية أستاذ علاقات دولية: مذكرة مصر ستؤدي لحدوث تصادم بين العدل الدولية ومجلس الأمن انتهاك صارخ للقانون الدولي...أبرز ما جاء في مرافعة كولومبيا وكوبا أمام العدل الدولية مجلس الحرب الإسرائيلي: نشكر الإدارة الأمريكية علي منعها مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: ضربات صاروخية وخسائر مدنية سفير فلسطين بالعراق: المرافعة المصرية تأتي في إطار الدعم الدائم لبلدنا

قانون صارم في مدغشقر لمعاقبة التعدي على الأطفال بالإخصاء الجراحي

وضعت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".

وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندريه راجولينا.

وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".

كشف النص أيضا أن الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

دعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.

اعتبرت المنظمة هذا الإجراء أيضا أنه "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية للبلاد المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

قالت وزيرة العدل في مدغشقر لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو إن بلادها "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها لتحقيق الصالح العام".

وأضافت راندريامانانتيناسو "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.

تابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".